الخلاصة:
ﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺎل ، ﺒﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻻ ﺒﺩﻴل ﻋﻨﻪ ، ﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺘﺴﺎﻫل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭ ﺃﻫﻤﻠﻪ ﻓﻘﺩ ﺩﻤﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﻨﺎﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﻼل ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻔﺎﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﻨﺎﺘﻪ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻗﺩ ﻨﺒﺩﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺩﺨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﻭﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻨﺎ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻨﺎ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻨﺎ ﻭﻗﻴﻡ ﺩﻴﻨﻨﺎ . - ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻨﻜﺭ ﺘﺄﺜﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﻭ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻭ ﺃﺩﻕ ، ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻨﻜﺭ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻘﺘﺒﺴﺎ ﻤﻨﻪ ﺠل ﻤﻭﺍﺩﻩ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 02/05ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺎل ، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻔﺘﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺠﻠﻲ ﻤﺫﺍﻫﺒﻬﺎ 2005ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻟﺴﻨﺔ 27ﻓﻲ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ. ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﻑ ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻘﻨﻨﺔ ﺘﻘﻨﻴﻨﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﻴﻌﻔﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ، ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﺩﺓ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﻓﺭﻭﻕ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻜﺫﻟﻙ ، ﻭﺤﺭﻤﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺒﺫﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﻟﻠﺴﻔﻬﺎﺀ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺼﺩ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل.
ﺍﳋﺎﲤﺔ
48
ﻭ ﺇﻥ ﺠل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ ، ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ، ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﻘﺼﺩ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﺄﺜﺭ ﻓﻴﻪ . ﺍﻷﻤﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎﺏ ﻓﻘﻁ ﺃﻏﻠﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻴﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺘﺎﻥ ﺸﺭﻋﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻌﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﺃﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺸﺭﻉ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ.
