الالتزامات المترتبة غلى غقد نقل التنولوجيا

Abstract

لقد أصبحت التكنولوجيا وبما تتضمنه من عناصر ذات أهمية كبيرة للمؤسسات الإنتاجية وللدول المتقدمة والمتخلفة على حد سواء لإسهامها الكبير في التنمية الاقتصادية ،وزيادة الإنتاج وتطوير نوعية المنتج حيث يرجع الفضل في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته إلى التطور التكنولوجي بنسبة 80%ـ90%.وانطلاقا من ذلك وبهدف القضاء على التخلف وتحقيق التنمية وبالأخص التنمية الصناعية ،فقد سعت الدول العربية إلى نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إليها ،وإيمانا منها بأن التكنولوجيا هي الأداة السحرية التي سوف تنقلها من واقع التخلف إلى واقع التقدم والعطاء العلمي إلا أن ذلك لم يحقق المرجو منه ،لأنه ساد اعتقاد خاطئ في الدول العربية مفاده أن التكنولوجيا سلعة تباع وتشترى كأي سلعة أخرى ،وأن نقل التكنولوجيا يتم من خلال شراء وامتلاك الآلات والمعدات والتجهيزات الحديثة . وقد حرصت الدول المتقدمة وبالأخص الشركات متعددة الجنسيات على ترسيخ هذا الاعتقاد وعلى أن تتم العملية بصورة تجارية بحتة فتهافتت حكومات الدول العربية على شراء الآلات والمعدات التكنولوجية الحديثة واستيراد المصانع المجهزة (المفتاح باليد)أملا منها بأن ذلك سوف يساهم في ردم الهوة (الفجوة التكنولوجية)بين الدول العربية والدول المتقدمة إلا أن الواقع والتاريخ أثبت بأن ذلك لم ولن يحقق للدول العربية التقدم التكنولوجي و التنمية المنشودة . وليس هناك من شك أن تحقيق التقدم والتطور العلمي والتكنولوجي يرتبط ارتباط وثيقا بتطوير القاعدة التكنولوجية الوطنية ،وتهيئة التربة الصالحة والبيئة الموالية لاستيعاب وتطوير وإنتاج التكنولوجيا.لذلك فان تحقيق التنمية والتقدم التكنولوجي في الوطن العربي يتطلب تغيير نظرتنا وفهمنا ومعالجتنا لموضوع نقل التكنولوجيا، والعمل على تحقيق نقل حقيقي للتكنولوجيا و استيعابها ثم إنتاجها محليا وبالتالي تطوير القدرة التكنولوجية الذاتية ،بما يعني ذلك من القدرة على فهم التكنولوجيا وتطويرها .وبالتالي كسر الحاجز النفسي لدى العرب بأنهم لا يستطيعون تطوير القدرة التكنولوجية الذاتية .