التراخيص الإجبــارية لإستغــلال بـــــــــراءة الإختـــــراع

Abstract

من المسلم به أن براءة الإختراع تمنح لمالكها حقا استئثاريا، يخول له منع الغير من استغلال هذا الإختراع ، إلا أن هذا الحق قد يتحول إلى تعسف من صاحب البراءة في حالات عدة،ولعل أهمها عدم استغلال صاحب البراءة لإختراعه. ولهذا جاءت بعض الإتفاقيـات الدولية للحد من هذا التعسف ، فكان أول ظهور في مجابهة هذا التعسف هو اتفاقية باريس لسنة 1883،حيث أشارت ببطلان وإسقـاط هذا الحق كليا ، وهذا بموجب ما جـاء في نص المـادة الخـامسة منها،وتلتها عدة مؤتمرات من أجل الخروج بحل أفضل يضمن حقوق مالك البراءة،وضرورة مراعاة المصلحـة العامـة، كون التوصيات التي خرجت بها جـل هذه المؤتمـرات راعت المجهـودات والصعوبـات التي واجهت المبتكر إلى غـاية الوصـول إلى الشيء المخترع و بالتالي استفادة المجتمع منه. فجاءت فكرة إنشاء نظام بديل يحفظ الحقين معا،أي حق مالك البراءة وحق المجتمع من الإستفـادة من هذا الإختـراع ، فظهر ما يعـرف بنظام التراخيص الإجبـارية. وأول من تطرق لفكرة التراخيص الإجبـارية هي اتفاقيـة التربس لسنة 1994 في مادتها31 تحت عنوان : الإستخدامات الأخرى ،والتي راعت ضرورة المنفعة العامة جراء إستغلال هذا الإختراع دون إغفـال حق مالك البراءة من الإستفـادة من هذا الإختراع. كما وجب التنويه إلى تغليب مصلحة المجتمع،دون الخوض في حقوق مالك البراءة في حالات أكدتها اتفـاقية التربس تتمثل في الأمـن القومي أو الحـالات الطارئة أو المنفعة العامة ، وتركت تقدير هذه الحالات لتشريع كل دولة.