الخلاصة:
بعد هذه الدراسة للحق المالي للمؤلف نستنتج أن الفقه عمل على تقسيم الحقوق المالية إلى حقوق عينة و أخرى شخصية إلا أنها ظهرت حقوق ترد على أشياء غير مادية من نتاج العقل البشري من فنون و ابتكارات في الصناعة و التجارة, كما بينت هذه الدراسة أن الحق المالي للمؤلف هو حق ملكية يرد على شئ معنوي حيث أظهرت لنا هذه الدراسة أن الجانب المالي للمؤلف يهدف إلى إمكانية الحصول على المقابل المالي مقابل ما قدم من إبداعات ذهنية عن طريق استغلال مصنفة ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال إذا أن الحق المالي للمؤلف لا يرتبط بشخصية المؤلف و إنما يرد على شئ معنوي
كما أن المشرع الجزائري وفق إلى حد كبير في تنظيم أحكام الخاصة با الحق المالي للمؤلف اعتقادا منه بأنه سلطات مهمة تنتج عن تقرير هذا الحق والتي تعود على صاحبها با النفع المادي الكبير لا سيما إذا رأينا العالم الساعة يدور كله حول استغلال حقوق المؤلف والاستئثار بهذا الحق وحماته لا ينتج أثاره ما لم تكون هناك نصوص قانونية محكمة التقنين وذلك لتأكيد على فكرة حماية هذا الحق
كما انه أعطى نصوص صريحة في مسالة تنظيم الحق المالي خلال دراسة عقود نقل حقوق المؤلف أن المشرع اكتفى بوضع إطار قانوني عام لتلك العقود وتلك المجال الإرادة الإطراف لتحديد محتوى العقد وحسب المصالح المتبادلة والظروف السائدة وقت إبرام العقد.