آثار تقنين الخلع في قانون الأسرة الجزائري

Abstract

منح الله تعالى للزوجة الكارهة لزوجها وسيلة تحررها من رابطة زوجية لا تريدها، وهي الفرقة بطريق الخلع، تتم بلفظ معين مقابل عوض تقدمه للزوج، ولقد أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري، فأصبح بذلك الخلع طريق شرعي وقانوني في يد الزوجة عند الحاجة. - نجد أن الشريعة الإسلامية عنت عناية كبيرة بماهية الخلع وشروطه وأركانه وطبيعته وبكل محاوره، غير أننا نجد قصورا واضحا لدى المشرع الجزائري في تقنينه لهذا الموضوع فاكتفى فقط بإجازته، وبمقابل عوض يتفق عليه الزوجان، وفي حالة عدم الإتفاق تعطى السلطة التقديرية للقاضي، مهملا بذلك كل محاوره الأخرى، مما يجعل هذا الموضوع مبهما قانونا، بل أنه أقره بصورة مختلفة في كثير من الأحيان عن مقصد الشارع الحكيم من تشريع الخلع، وقد شمل هذا النقص قانون الأسرة الجزائري سواء في إصداره لعام 1984 وحتى بعد تعديله لعام 2005. والسؤال المطروح هو كيف تخالع الزوجة زوجها دون توضيح المشرع القانوني للأسباب الموجبة للخلع، التي تجيز لها الإقدام عليه دون شبهة ظلم أو تعسف في استعمال الحق، مع عدم وضوح السلطة التقديرية للقاضي في ظاهر نص المادة، التي من المفروض أن تجيز له التدخل لتقدير مدى مشروعية الخلع من عدمه؟ وإذا انتقلنا إلى الواقع نجد أنه ترتب عن هذا التوجه وهذا التعديل آثارا سلبية تمثلت أساسا في زيادة نسبة الخلع في المحاكم، حيث شهد القضاء تهافت الزوجات على طلب الخلع في المحاكم حتى لأتفه الأسباب، وبتتبع إحصائيات الخلع منذ تقنينه ثم تعديله يظهر الأمر جليا. جاء تعديل المادة 54 من الأمر 05/02 وذلك حين نص بقوله:" يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي." فأضاف عبارة " دون موافقة الزوج"، وقبل التعديل كان هناك اختلاف قضائي وجدال وبإضافة هذه العبارة فك التناقض في أوراق القضاة. - دلت الدراسة أن هناك حالتين متشابهتين لحالة الخلع هما الطلاق على مال وطلاق التفويض الزوجي، إلا أنهما يختلفان عن الخلع في عدة نقاط. - دلت الدراسة أيضا تطور الخلع في القانون الجزائري، حيث أن تقنين الخلع مر بمراحل ثلاث منذ الإستقلال إلى يومنا هذا، ويلاحظ أنه على مدى هذه المراحل إشتمل تقنين الخلع مادة واحدة فقط، تخللها تعديل سبب تأزما في وضع الأسرة الجزائرية. - كما بينت الدراسة أن المشرع في قانون الأسرة اعتبر الخلع حقا مكتسبا وحقا إراديا للزوجة في فك الرابطة الزوجية، بإرادتها المنفردة من دون البحث في الأسباب من خلال نص المادة 54 المعدلة بالأمر 05/02 لقانون الأسرة على خلاف الفقه الإسلامي الذي اعتبره عقدا رضائيا يستوجب استيفاء شروط معينة لوقوعه. - يجب الأخذ بعين الإعتبار مدة أو فترة العدة من أجل إمكانية الطعن في قرار المحكمة. - لقيام الخلع صحيحا لا بد من توفر أركان وشروط تمثلت في:  الزوجان المخالعان وشرط قيام الرابطة الزوجية الصحيحة بينهما، ووجوب توافر شروط في كل منهما من أهلية وعقل، وبلوغ، و..... وغيرها، وركن ثاني هو العوض الذي يشترط فيه أن يكون ما يصح جعله صداقا ويكون متقوما معلوما...؛ والركن الثالث وهو الصيغة: تشمل أيضا على مجموعة شروط وإن اختلف الفقهاء في تفصيلها لكنها تتضمن شرط انعقاد مجلس يتضمن تطابق ايجاب مع قبول (ليظهر اتجاه فقهي آخر ومنهم الظاهرية يقول أن الخلع ليس عقد بين الزوجين وإنما هو حق أصيل للزوجة ولا حاجة لمجلس عقد ولا ايجاب وقبول.  اعتبر المشرع الجزائري أن فرقة الخلع هي فرقة طلاق وليس فسخا.  حرّم الإسلام عضل الزوج لزوجته حتى تخالعه، وأوجب عليه رد ما أخذ منها إن فعل.  تعتري الخلع جل الأحكام التكليفية، فقد يكون مباحا، أو مكروها، أو حراما. - إن التشريع الأسري الحالي الصادر بالأمر 05-02 يتضمن النصوص الموضوعية دون أن يتضمن النصوص الإجرائية التي تقتضيه من حيث الشكل، هذا دون أن ننكر الدور الإيجابي الذي لعبه المشرع الجزائري حديثا من خلال تعديله لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بالأمر 66-154 بالقانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في: 25/02/2008، حيث خص الكتاب الثاني منه للإجراءات الخاصة لكل جهة قضائية وأفرد الفصل الأول منه للإجراءات الخاصة بقسم شؤون الأسرة، وبهذا يكون المشرع قد استجاب للنداءات الرامية إلى إحداث قانون إجرائي خاص بشؤون الأسرة. إلا أنه يعاب على المشرع الجزائري أنه وبالرغم من استحداثه لقانون إجرائي خاص بشؤون الأسرة، إلا أنه لم يتضمن التعديل الجديد إجراءات فك الرابطة الزوجية بالخلع، هذا ما قد يفتح المجال أمام تضارب الأحكام أمام القضية الواحدة. - ويظهر جليا إغفال المشرع الجزائري لموضوع الخلع إذا نظرنا إلى نظيريه المغربي والمصري بحيث نجد أنهما فصلا في أحكام الخلع بشكل لا يترك مجالا للجدل والنقاش. فالمشرع المغربي أفرد للخلع 06 مواد (من 115 إلى 120) وأمام سكوت المشرع الجزائري وإغفاله فيجب علينا دائما الرجوع إلى مبادئ الفقه الإسلامي طبقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة، رغم أنه في هذا الصدد تطرح إشكالية تحديد المرجعية الوطنية المعتمدة والتي لم تتضح معالمها وحدودها ومساراتها، خاصة بالنسبة للمسائل التي تشهد خلافا فقهيا، كما هو الأمر بالنسبة للخلع. ونلاحظ أن المشرع الجزائري في نسخته الحالية تبني رأي المذهب الظاهري وهو رأي غير راجح، كما أنه ليس من رأي المالكي الذي عادة ما اعتمده المشرع الجزائري بحسب التصريحات الرسمية الوطنية، كما أنه المذهب الفقهي السائد في منطقة شمال افريقيا وغيرها، والذي تلقفته الأمة الجزائرية على غرار الأمم المغاربية بالقبول والرضا واختارته مذهبا رسميا. - ترفع دعوى الخلع بطريقتين الأولى بعريضة مكتوبة وموقعة من المدعي، أما الثانية بالإدعاء الشفهي أمام أمين الضبط المختص، والدعوى ترفع أمام قسم الأحوال الشخصية بالمحكمة التي يوجد بها مقر مسكن الزوجة، ورافع الدعوى لا بد أن تتوفر لديه الأهلية والصفة والمصلحة حتى تقبل دعواه. - كما أن سلطة القاضي في دعوى الخلع وفقا لقانون الأسرة الجزائري تحدد بمهمتين الأولى هي الإستجابة التلقائية من القاضي للزوجة إذا طلبت الخلع بعد إجراء الصلح كإجراء إلزامي، ولكنه شكلي نظرا للمهام العديدة الملقاة على عاتق قاضي الأحوال الشخصية، بينما الثانية تبقى سلطته في تقدير العوض في حالة عدم الاتفاق عليه من طرف الزوجين. - أوجب المشرع إجراء التحكيم في حالة اشتداد الخصام ولم يثبت الضرر وهو يساعد في تجلي أو تحري المشكلة ويمكن حلها، لكن يلاحظ عدم العمل بها. - الحكم الصادر في الخلع يقبل الطعن بالنقض دون الإستئناف ما عدا في جوانبه المادية ويترتب عليه آثار ينفرد بها من حيث سقوط الحقوق الزوجية والعدة وتسديد بدل الخلع ...، بالإضافة للآثار العامة التي تترتب عن أي طلاق. - تفاقم وارتفاع نسبة حالات الخلع منذ تعديله سنة 2005 وإن كانت ظاهرة تعزى حسب المختصين إلى تفاقم المشاكل داخل الأسرة وغياب التفاهم بين الزوجين، إلا أنهم اعتبروا أن قانون الأسرة الجديد وسهولة الإجراءات يعتبران دافعا قويا لتزايد نسبة الخلع. - أغلب قضايا الخلع هي تطليق لم تتمكن الزوجة إثبات الضرر. ثانيا: الإقتراحات - على المشرع الجزائري النص على كل المبادئ والأحكام المتعلقة بموضوع الخلع، من أسباب وأركان وشروط وحتى الآثار عوض السكوت عنها، في ظل عدم وجود قضاة متخصصين في الشريعة، حتى لا يفسر دائما الرجوع إلى مبادئ الفقه الإسلامي، طبقا لأحكام المادة 222 من ق.أ.ج على هوى القاضي، فيؤدي ذلك إلى تضارب القرارات في المسألة الواحدة. - يجب أن يكون القضاة المختصون في الأحوال الشخصية من أصحاب التجارب الكبيرة في الميدان القانوني، وكذا في الحياة الزوجية ليتمكنوا من الفصل في قضايا الأحوال الشخصية التي تتطلب مزيدا من التجارب والإمعان قبل النطق بأي حكم، وكذا التحكم في حالات الخلع التي تتزايد يوما بعد يوم. - يجب على القضاة أن يكونوا بأحكام الشريعة الإسلامية، نظرا لارتباط القانون بها إرتباطا وثيقا طبقا لنص المادة 222 ق.أ.ج. - تفعيل إجراء التحكيم في الخلع للحفاظ قدر الإمكان على أواصر الأسرة، والإستعانة بالحكمين سواء من أهل الزوجين أو من أهل التخصص والخبرة في مجال الدين كالأئمة والأطباء النفسانيين كإجراء في شكل قائمة معتمدة لدى المحكمة أسوة بقوائم الخبراء في المحاكم. - ضرورة منح جلسات الصلح بين الزوجين قيمة حقيقية وأهمية كبرى ووقتا كافيا، لأن المرأة قد تكون منفعلة لسبب أو لآخر وترفض الصلح، ويستحب أن يحضر حكمان من عائلة الزوجين لتحقيق نتائج صلح إيجابية، فيجب أن تهدف فعلا للصلح الحقيقي لا جعلها مجرد إجراء قانوني مفرغ من محتواه. - يجب أن تكون الأحكام رجعية، بالعودة إلى طرق الطعن العادية في الجانب الموضوعي. - ضرورة إنشاء محكمة الأسرة على غرار المحكمة الإدارية وتقسيمها إلى أقسام من بينها قسم خاص بالنزاعات المتعلقة بفك الرابطة الزوجية، حتى لا يثقل كاهل القضاة للوصول إلى تحقيق العدالة المرجوة من اللجوء إلى القضاء. - على المشرع أن يضع قوانين أكثر صرامة لعلاج مشكلة الطلاق بالخلع لعله يحد من تفشي هذه الظاهرة.