الخلاصة:
إنه من المؤكد أن الحماية الدولية للحقوق المجاورة تتجسد في الاتفاقيات الدولية و المنظمات الدولية المنوطة بها هذه الحماية و التي تعتبر من أشرف الممارسات الإنسانية لذلك إستحق أفرادها إصباغ الحماية على إنتاجاتهم و تمكينهم من إستغلال حقوقهم الفكرية المترتبة على هذا الإنتاج ،كذلك كان للتطور التكنزلوجي وتطور وسائل الإتصال الحديثة بكافة أشكالها دورا في إثارة الجدل القائم في هذا الصدد حيث أكدت الاتفاقيات الدولية المتتالية في هذا الشأن شمول هؤلاء الفنانين بالحماية و من ذلك ما وردت به نصوص إتفاقية الويبو1996 بشأن الأداء و التسجيل الصوتي متفقة على ما وردت به نصوص إتفاقية روما و جنيف ،حيث يتم منع تسجيل أو بث الأداء أو نسخ أو تسجيل البرامج الإذاعية دون ترخيص من أصحاب هذه الحقوق و غاية هذه الحماية تنوير الراي العام و أصحاب القرار للدول النامية ومنها الدول العربية بأهمية الحقوق المرتبطة بحق المؤلف و المتضمنة حماية حقوق المؤديين ومنتجي التسجيلات الصوتية و هيئات الإذاعة إضافة إلى تدعيم جهود المشرع بتقديم عمل يساند في إعداد تشريع وطني يحمي الحقوق المجاورة و ينمّيها و يتفاعل مع الإلتزامات و الحقوق الدولية على بصيرة و بمنتهى الذكاء ضمانا للإستفادة من كل ما هو إيجابي مع تفادي السلبيات،و مما يثير الغموض هو تحديد وتبيان حماية الحقوق المجاورة في البيئة الرقمية و إستقصاء الحماية اللازمة لمواجهة الإعتداءات و المخاطر التي تعترض هذه الحقوق و تقييم ما إذا كانت القواعد الفائمة ضمن التشريعات الدولية كافية لتوفير الحماية لأصحاب هذه الحقوق أم أن هناك ثمة
حاجة للتشريعات خاصة بالحقوق المجاورة في البيئة الرقمية فهذه المسائل ما تزال تثير الجدل وهي محل بحث.