اثبات النسب و نفيه وفقا لاحكام قانون الاسرة الجزائري

Abstract

يعتبر النسب من أسمى الروابط الإنسانية و أقواها ، ومن خلال دراستنا للموضوع إثبات النسب ونفيه بالوسائل الشرعية والعلمية وفقا لأحكام قانون الأسرة الجزائري ،من حيث بيان الطرق المخولة شرعا ،والمخولة قانونا لإثبات النسب أمام القاضي وفقا لأحكام المادة 40 من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بالأمر 05/02 المؤرخ في 27 فبراير2005 ، حيث ساير المشرع الجزائري إثبات النسب بموجب التعديل حيث تلبي الطرق العلمية ،بغية التوسيع في الوسائل التي يثبت بها النسب وتماشيا مع التطور العلمي لوسائل الإثبات بوجه عام . وكذا تطرقنا إلى الطرق التي ينتفي بها النسب إضافة إلى اللعان بإعتباره أهم طريقة شرعية وقانونية لنفي النسب والتعرض لكل طريقة على حدى المتكونة من الطرق العلمية المستحدثة من قبل المشرع. ذلك أن الطرق العلمية يمكن أن تساهم بشكل كبير لإظهار الحقيقة في المسائل المتعلقة بالنسب سواء كان ذلك لإثبات أو نفي النسب ،هذا وقد أفادت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعي أنه بالنسبة لتحليل فصائل الدم قد تفيد في التحقق من انتفاء النسب ،أما بشأن ثبوته فالأمر مجرد احتمالات وقد تقدمت العلوم البيولوجية الجديدة وأصبح ممكنا عن طريق إختبارات علم الوراثة التحقق من ثبوت النسب لا إنتفائه فقط . ولكن هذا لا يتحقق إلا إذا توافقت الشروط والضوابط التي رسمها أهل الاختصاص ،إضافة إلى توفير كل ما يلزم لضمان نجاحها ويبقى القاضي صاحب القرار في تقدير هذه الطرق العلمية في مجال إثبات النسب . يتضح لنا جليا ما للموضوع من أهمية بالغة تتمحور أساسا في الآثار الوخيمة التي قد تنعكس على المجتمع ككل والطفل بشكل خاص وبناءا عليه قمنا باستخلاص بعض النتائج التي نلخصها فيما يلي: - يجوز الإعتماد على نتائج الطرق العلمية في مجال إثبات النسب ونفيه بحيث يمكن أن نستخدم البعض منها كدليل قوي ولكن بحيطة وتحفظ شديدين وذلك استنادا إلى المادة 40 من قانون الأسرة الجزائري . - البصمة الوراثية وسيلة علمية مشهورة بثقة نتائجها، بحيث أصبحت تلعب دورا فعالا في مجال إثبات النسب في مواطن النزاع ، فيمكن الاستفادة منها في حالة تعارض الأدلة أو انعدامها، لكن لا يمكن أن تكون نظاما بديلا يلغي الأدلة الشرعية ،وإنما تنوب عنها في حالة غيابيا أو تعارضيا. - إن أقوى الطرق المشروعة لنفي الولد هي اللعان، غير أنه وقوفا أمام مصلحة الطفل في معرفة أصله، وحماية له من الضياع يرجح الاستعانة بنتائج الكشف عن الشفرة الوراثية للتقليل من حالات النفي ، وللإشارة فإن ذلك يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي. وما تجدر الإشارة إليه أن هناك بعض النقاط والمسائل المتعلقة بموضوع إثبات النسب في قانون الأسرة الجزائري ،قد أغفلها وتركها المشرع مبهمة وغامضة دون تنظيم ولا توضيح ، نذكر منها: - جعل اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب أمرا جوازيا ووروده بصيغة عامة دون تفصيل قد يكون سببا في ضياع حق الطفل في معرفة نسبه الحقيقي. - أغفل المشرع الجزائري التصدي للمدعى عليه وهو يرفض الخضوع للاختبارات الطبية بحجة قانونية قد تصبح عائقا أمام تعرف الطفل على أصله، كالتذرع بحرمة الجسد أو الحياة الخاصة. - لقد نص المشرع على إمكانية استخدام الطرق العلمية في إثبات النسب ، مما يفهم أنه لا يمكن استخدامها في نفي النسب في حين أثبت الواقع عكس ذلك إذ يمكن أن يكون على سبيل المثال نظام فصائل الدم دليلا قويا على نفي النسب. - إن توفير مختبر مركزي واحد على المستوى الوطني يقلل من نسبة اللجوء إلى الوسائل العلمية كما أنها يمكن أن تستغرق مدة طويلة لغاية وصول نتائج الكشف عن حقيقة النسب ،لذا يجب على ذوي الاختصاص توفير العتاد للكشف عن الحقائق العلمية للنسب بتوفير كل ما يلزم من مخابر وأجهزة متوفرة على أحدث التقنيات.