الخلاصة:
تبين لنا من خلال هذه الدراسة المستفيضة لمجمل الإشكاليات الشرعية والقانونية الناجمة عن عملية التلقيح الاصطناعي لما له من باع كبير على جميع المستويات خاصة بعد أن بينا اهتمام الدراسات الطبية و العلوم الإحيائية به واعتباره علاجا ناجعا للكثير من الأمراض و على رأسها العقم ولقد خلصنا من خلال بحثنا إلى ما يلي:
1- يعتبر التلقيح الاصطناعي الداخلي والخارجي أحدث الوسائل العلمية المساعدة على الإنجاب وثورة بيولوجية في هذا المجال، وهو طريقة استثنائية، لا يمكن اللجوء إليها إلا في حالة وجود مبرر طبي، يثبت ذلك؛ لأن الجماع هو الأصل في عملية الإنجاب.
-2 جواز التلقيح الاصطناعي بين الزوجين وأثناء حياتهما، ويثبت به النسب.
3- تحريم وتجريم كل الصور التي يساهم فيها طرف أجنبي عن الزوجين ببيضة، أو حيوانا منويا، أو جنينا جاهزا، أو رحما، وسواء تم ذلك عن طريق التبرع، أو بمقابل مادي، نظرا لما تفضي إليه من اختلاط للأنساب.
4- للطفل المولود عن طريق التلقيح الاصطناعي من الزوجين، نفس حقوق الطفل الناتج عن طريق الحمل الطبيعي، كما تترتب لوالديه نفس الحقوق التي تكون لوالدي الطفل الناتج عن الطريق الطبيعي للإنجاب.
5- ثبوت نسب الولد لأمه بمجرد ولادته منها.
6- إن الطرق التقليدية لإثبات النسب لا تتماشى مع عملية التلقيح الاصطناعي.
7- جواز تجميد البويضات المخصبة، بين الزوجين ومن أجل الإنجاب فقط، على أن تتم في مؤسسات تابعة للدولة، وتحت رقابة هيئات طبية وقانونية، ولمدة قصوى لعملية التجميد.
8- يجب أخذ الاحتياطات اللازمة ومراعاة القيود الشرعية، والضوابط القانونية أثناء إجر اء عملية التلقيح الاصطناعي حفاظا على الأنساب.
9- يجب أن تكون الوسائل العلمية الحديثة المساعدة على الإنجاب في خدمة البشرية وتحافظ على الأسر المجتمعات، لذا وجب أن تعرض على ميزان الشريعة الإسلامية لوضع أحكام شرعية لها، حتى يكون عامة الناس على دراية بالمباح والمحرم منها.
10- يجب أن تحاط بتشريع دقيق يساير هذه التطورات العلمية، ولا تترك الثغرات القانونية للعابثين من العلماء، حتى لا يكون بلدنا قبلة للمفسدين في الأرض مستغلين بذلك نقص النصوص التشريعية التي تنظم هذه الاكتشافاتا لعلمية، واستخدامها فيما يهدم مقومات المجتمع الجزائري المسلم وتحطيم الروابط الأسرية والاجتماعية المستمدة من روح شريعتنا الإسلامية الغراء.
وأثناء إعداد هذا البحث تبين للباحث جملة من النقائص والثغرات سواء على المستوى القانوني:
1- يجب أخذ رأي كل من فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون، عند إجراء الطبيب لعملية التلقيح الاصطناعي في حالة عدم وجود نص قانوني، على أن يسترشد هؤلاء برأي الطبيب، حتى تكون الفتاوى الشرعية، والقواعد القانونية منسجمة مع الحقائق العلمية.
2- قصر عمل تجميد النطف والبويضات الملقحة بين الزوجين، وبهدف الإنجاب فقط، على أن تخضع هذه البنوك لرقابة هيئات متخصصة لضمان عدم التلاعب أو استبدالها.
3- ضرورة إهلاك البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة في حالة نجاح الحمل من عملية الزرع الأولى.
4- وضع حماية قانونية للبويضة المخصبة أثناء وجودها في أنبوب الاختيار, حتى لا تكون محل ممارسات غير أخلاقية.
