أحكام الصيغة في عقد الوصية

Abstract

وصفوة القول أن الوصية من أهم العقود وأكثرها انتشارا في الحياة العملية خاصة وأن الشريعة الإسلامية حثت على اللجوء إليها، ونظمت أحكامها بشكل يتماشى مع مبادئ العدل والإنصاف وروح البر وصلة الرحم. ضلت أحكامها مستقرة طوال حقب عديدة من الزمن ، فلم تقم أغلب التشريعات العربية إلا بتكريس مبادئ الشريعة الاسلامية المقررة فيها . فالوصية وسيلة من وسائل تمتين العلاقات الأسرية طالما احترمت روح الشرع الحنيف، فهي تحتل مكانة هامة لكونها عملا وتصرفا اراديا منحه الله سبحانه وتعالى للإنسان لكي يتخذ منها وسيلـة لمنـح الغيـر حقـا مشروعـا من الأقارب وذوي الحاجات ، إلا أنها قد تتحول إلى مصدر للكثير من المنازعات التي تهدم بناء الأسرة كلما ابتعدت عن النهج الذي رسمته الشريعة الغراء. من هنا كانت للصيغة باعتبارها ركنا من أركان الوصية أهمية قصوى في التعبير عن إرادة الموصي، لذا اهتم الفقهاء بتوضيح الأحكام المتعلقة بها وهو ما انعكس أيضا على التشريعات العربية المتعلقة بالأحوال الشخصية والتي وإن اختلفت في بعض الجزئيات، فإنها تلتقي في المبادئ العامة التي تميز عقد الوصية. و إذا كان المشرع العربي قد حاول تنظيم المقتضيات المتعلقة بصيغة الوصية واستقى معظم أحكامها من المذاهب الفقهية ، إلا أنه رأينا كل تشريع على حدى نجده أنه أغفل الإشارة إلى كثير من الإشكاليات التي ما تزال تطرح في الحياة العملية، وهو ما يفرض استفادة هاته التشريعات العربية المقارنة من بعضها فهي وان اختلفت في جزئيات فهي طبعا تكمل بعضها ، كما أن الاجتهادات القضائية من جهة أخرى لها دورها في تغطية نقائص التشريع ، وخاصة وأن القضاء يعتبر من أهم المصادر التكميلية للقاعدة القانونية.

ولعلى من ابرز النتائج التي استخلصناها من بحثنا هذا هي: 1- تعتبر الوصية من التصرفات الناقلة للملكية مضاف إلى ما بعد الموت وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع وهذا ما اتفقت عليه جميع التشريعات العربية. 2- اجماع المذاهب على أن للوصية أربعة أركان موصي وموصى له وموصى به وصيغة و مع فقهاء المذهب الحنفي خالفوا هذا الرأي واعتبروا أن الصيغة هي الركن الوحيد وأن البقية من موصي وموصى له وموصى به هي مجرد شروط. 3- كل التشريعات العربية عملت بالرأي الذي يري أن للوصية أربعة أركان موصي وموصى له وموصى به و صيغة. 4- كما اختلفت المذاهب في أن ركني الصيغة هل هي ايجاب فقط أم ايجاب وقبول نهجت نهجها كذلك التشريعات العربية فمثلا المشرع المغربي فـي المادة 284 من المدونة المغربيـة نص المشرع: " تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد و هو الموصي". فهناك من يرى أن القبول عير ملزم في عقد الوصية . 5- الوقت المعتبر للقبـول الوصية أو ردها مع اختلاف الفقـهاء فيما يتعلق بهذا حيث ذهب الجمهور إلى أنها لا تبطل حيث يجوزللموصى له قبولها بعد موت الموصي إن كان ردها قبل وفاته ، و قال بعض المالكية أنها تبطل إذا ردها قبل الموت .