أحكام عقد الزواج في المذهب الإباضي مقارنا بالمذهب المالكي و التشريع الجزائري

Abstract

من خلال دراستنا لمقارنة المذهب الإباضي بالمذهب المالكي والتشريع الجزائري يترتب آثارا وأحكاما على عقد الزواج الصحيح والفاسد حيث أن كلا المذهبين المالكي و الإباضي يعتمدان في استدلالهما على أصول الشريعة وذلك من خلال القرآن والسنة والإجماع والقياس، إلا أن هناك اختلاف بينهما في مسائل الزواج الصحيح والزواج الفاسد المؤبد والمؤقت في بعض القضايا المحدودة وذلك يعود إلى تفسير الآية والسنة وإتباع رواد الحديث، بالإضافة إلى المكانة الاجتماعية والجغرافية في كل منطقة ، في حين نجد المشرع الجزائري لم يميل إلى مذهب معين في نصوصه القانونية حيث أخذ بجميع آراء الفقهاء حفاظا على الأسرة من التشتت بعيدا عن التعصب المذهبي ومتحاشيا النصوص القانونية المستوردة من الدول الغربية ،ومن خلال هذا البحث المتواضع توصلت إلى النتائج التالية: 1. تكمن دراستنا في نظرية الزواج الصحيح والفاسد مقارنة بين المذهبين والمشرع الجزائري وبعض المذاهب الأخرى وذلك لموازنة المذهب الإباضي في المذاهب الأخرى في حالة اتفاق المذهب المالكي و الإباضي، فاتضح لنا أن المذهبين وغيرهما اتفقوا على مفهوم الصحة في الزواج ومشروعيته ، والفساد والبطلان هما مصطلحان مترادفان لهدف واحد وهو إخلال الزواج بأحد الأركان أو شروط الصحة . 2. الفقهاء لا يبطلون عقد الزواج في بعض الحالات رغم وجود خلل في أركان أو شرط الزواج، فإن العقد صحيح إذا استوفى أركانه وشروطه رغم أن القاعدة هي الفساد وكان الشرط يتنافى مع شروط صحة العقد، فإن العقد يصح ، وهذا للحفاظ على صيانة العقد، فإنهم في مثل هذه الحالة إزالة الفساد والخلل وتصحيح العقد ومثال ذلك الزواج في العدة ونكاح التحليل فإنه يصح عند البعض ويبطل عند البعض الآخر الشرط إذا التزم المحلل بتغيير نية التحليل والاستمرار مع الزوجة. 3. هناك اختلاف بين المذهبين في الزواج الفاسد والمتفق على فساده ،وهذا الاختلاف يظهر في زواج الرجل بمزنيته لا ينعقد عند الاباضية أما المالكية فالعقد صحيح ولا تكون الزوجة من المحرمات الأبدية. 4. إن زواج المسلم بالكتابية الحربية فإنها تحرم عليه عند الاباضية أما المالكية تصح مع الكراهية، أما الكتابية المعاهدة أو الذمية فلا تحرم من المذهبين يعود سبب التحريم الخوف على المسلمين و المفسدة. 5. خالف الاباضية المالكية في زواج المريض مرض الموت ،حيث ذهب الاباضية إلى جوازه إذا استوفى هذا الزواج الأركان والشروط الشرعية أما المالكية يحكمون بفسخه وذلك لوجود ضرر بالورثة وإدخال وارث جديد. 6. أما الزواج الفاسد المختلف فيه بين المذهبين يجوز استئناف العقد عند الاباضية إذا وقع الفسخ قبل الدخول وإذا دخل بها فإنها تحرم عليه ، خلافا للمالكية يجوز ذلك مطلقا. 7. النكاح الفاسد تثبت حرمة المصاهرة عند الاباضية من الوطء الحرام أو مقدماته، أما عند المالكية فتثبت حرمة المصاهرة دون الوطء الحرام أو مقدماته فلا تثبت به حرمة المصاهرة خلافا للإباضية، واستثنى من هذه القاعدة ولد الزنا، فإنه يصح من التزوج بأبيه من الزنا ومن أصوله وفروعه. 8. إن قانون الأسرة الجزائري معظم نصوصه من الشريعة الإسلامية معتمدا في ذلك المذهب المالكي باعتباره المذهب المعمول به في الجزائر، ومع ذلك نرى أن المذهبين المالكي و الإباضي لا توجد فوارق كبيرة في أحكام الزواج بينهما. 9. المشرع لم يتقيد بمذهب معين في نصوصه القانونية بل أخذ من جميع المذاهب وهذا حفاظا ومراعاة تطور الحياة الأسرية والجدير بالذكر أن المشرع وافق المذهبين بتعريف الزواج بأنه عقد رضائي بين الزوجين يقوم على أساس الإيجاب والقبول. 10. إن القانون رغم التعديل الجديد لم يبين في بعض الحالات وخاصة في تعدد الزوجات ولم يبين ماهو المبرر الشرعي مما يجعل هذا الأمر إلى القضاء ولم يوضح المشرع مسألة الوطء المحرم أو الزنا كسبب من أسباب تحريم الزواج لأن ماء الزنا لا حرمة له ولا صهر فالرجوع إلى المادة 222.

11. رغم التعديلات الجديدة الموجودة في قانون الأسرة لم يوضح المشرع الزواج الباطل والفاسد كما أنه لم يبين في مواده من 32 إلى 35 آثار وأحكام كل واحد منهما وهناك غموض والتباس وتضارب في النصوص وهذا يؤدي إلى تعديل آخر، وأغفل المشرع الجزائري على ثبوت النسب في الزواج الباطل المادة 34 والزواج المتفق على فساده من المادة 33 فقرة 02 ولم يبين المشرع حالات الزواج المتفق على فساده ولا أنواع الزواج الفاسد مكتفيا بذكر بعض آثار قانونية التي تترتب عليه المادتين 33-34 تستوجب الرجوع إلى المادة 222 لهذا تأثر المشرع بأحكام الفقه الإسلامي. الاقتراحات والتوصيات: 1. تعديل المواد من 32 إلى 35 والتي لم يوضح فيها المشرع الجزائري الزواج الفاسد والباطل بشكل دقيق ولم يبين آثار وأحكام كل منهما وهناك غموض والتباس وتضارب في النصوص وهذا حتما يؤدي إلى تعديل جديد في قانون الأسرة. 2. لابد من توضيح مسألة الزنا كسبب من أسباب التحريم للزواج فالمشرع الجزائري رجع إلى المادة 222 وهذا فيه اختلاف بين الفقهاء. 3. لابد للمشرع الجزائري أن يبين المبرر الشرعي في حالة تعدد الزوجات يلاحظ من خلال هذا أن هناك غموضا والتباسا في المادة. 4. لابد من إعادة النظر في المادة 51 من خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يضبط المصطلح الدقيق (لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية).