أحكام ميراث المرأة في الفقه الإسلامي والتشريع المقارن

Abstract

الميراث يعتبر سببا من أسباب انتقال الملكية، وهذا النظام عرفته البشرية ولقد وضع له الإسلام نظاما من أحسن النظم المالية، وأعدلها وأحسنها فكانت المرأة في الجاهلية والأمم القديمة لا ترث وأكثر من ذلك فكانت تباع كالأمتعة فجاء الإسلام، وجعل لها نصيبا مفروضا مقدرا بدقة وحفظ لها حقها وترث سواء بالفرض أو العصبة أو رحما فالإسلام جاء لرفع المرأة ، ووضع حد لكل ما يسئ لها أو التحقير من شانها وتكفل بحمايتها كذلك نجد أن ، الميراث في الإسلام هنالك تمايز في أنصبة الوارثين والوارثات، لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة كما يدعي عبثا أدعياء المساواة وإنما يرجع إلى حكم ومقاصد ربانية ، من بينها مراعاة تكوين الأسرة البشرية فلا تحرم المرأة فالأم والزوجة والبنت يشكلن العمود الفقري للميت الذكر. فالمرأة قد ساهمت في تكوين ثروة الميت ، لأنها اقرب إلى الميت وشاركت في تكوين الثروة فالإسلام لم يأخذ بالذكورة أو الأنوثة وإنما بدرجة القرابة كذلك حسب درجة الاحتياج للتركة . بالرغم من وجود أدعياء تحرير المرأة وان الإسلام قد هضم حقها، إلا انه هناك من العلماء الغربيين اعترفوا واقتنعوا بنظام المواريث في الإسلام العادل، ومن بين العلماء الغربيين الذين اعترفوا بنظام المواريث في الإسلام ، حيث يقول لويس سيدو أن القران هو دستور المسلمين رفع شان المرأة بدلا من خفضه ، فجعل حصة البنت في الميراث تعدل نصف حصة أخيها مع أن البنات كن لا يرثن في زمن الجاهلية.