احكام نسب ولد الزنا في الفقه الاسلامي و القانون المقارن

Abstract

االنسب من أهم محاور الأسرة وركائز التي تحافظ على توازنه ،واستقراره ،وبقائه. -أسباب النسب شرعية ثابتة لا يجوز تغييرها بدعوى تغير الزمان والمكان،إلا في حدود الضوابط الشرعية،والقواعد العامة. -نفى الإسلام كل علاقة خارجة عن نطاق الزوجية،واوجب لها حد رادعا وألغى نتائجها. -الحد من انتشار ظاهرة الزواج العرفي مع إصدار تعليمات لائمة المساجد لمسك سجلات خاصة يرجع إليها عند الحاجة. -ولد الزنا هو ولد ناتج عن علاقة محرمة . -اللقيط لفظ اعم من ولد الزنا،فقد يكون ولد الزنا وقد يكون ولد ضائع فقده أهله،إلا أن الأصل فاللقيط السلامة ،وانه ولد شرعي إلا إذا اثبت ذلك. -ولد الشبهة يختلف عن ولد الزينة ،في انه ناتج عن علاقة لا توصف بالزنا فهو منسوب بأبيه -ولد لاغتصاب يعتبر ولد زنا،ويثبت له من أحكام ما يثبت لولد الزنا، إلا أن ولد الاغتصاب ناتج عن علاقة تكون فيها الأم غير مؤاخذة لأنها مكرهة على الزنا. -ولد الزنا كغيره من الناس له كرامته واحترامه ،ولا ذنب فيما اقترفه أبواه ،فلا يؤثر فيه ذلك ولا يقبح في عدالته. -ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني باتفاق الفقهاء .