الآليات القانونية لمكافحة جريمة اختطاف الأطفال في التشريع الجزائري

Abstract

إزاء تزايد جرائم اختطاف الأطفال واعتبارها ظاهرة حقيقية لا يمكن تجاهلها، أصبح من واجب الدولة العمل بالإجراءات و التدابير التي ترمي الى منع هذه الجريمة التي تؤدي بحياة الأرواح البريئة و تعرض الحريات الأساسية للخطر وذلك من خلال دراسة عوامل وأسباب جرائم الخطف. وهذه التدابير تكون داخلية تقوم بها الدولة داخل إقليمها بالقضاء على الأسباب التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب الجرائم، والحث عن الإصلاح الاجتماعي، وإقرار الحريات و احترام حقوق الإنسان وغيرها من التدابير . ولا شك في ان لهذه التدابير دور كير في مكافحة جرائم الاختطاف، ذلك ان الطريقة المثلى في العقاب عن الجريمة بصفة عامة تذهب الى الوقاية من الجريمة قبل أن تقع و ليس الجزاء الذي يفقد السجين حريته بين جدران السجن حتى لا يعود ارتكاب جرائمه، ولهذا أصبح علم مكافحة الجريمة عموما لايعتمد على وجود عقوبة توقع على الجاني عقب ارتكابه للجريمة إنما يعتمد كذلك على الوقاية من الجريمة. ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻤﺩﻴﺔ، ﻭ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺩﺍﻉ، ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺇﺫﺍ ﺼﺎﺤﺏ ﻓﻌل ﺍﻟﺨﻁﻑ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﻋﻨﻑ ﺠﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﻠﻔﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻱ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻑ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻨﺤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ذكره. ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﻠﺨﻁﻑ ﻗﺒل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ إجراء ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺭﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻗﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻌﻴﺎ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﻔل كسلعة ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ. ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﺘﻑ كل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ كان ﻨﻭﻋﻬﺎ.ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ: - ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺸﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻕ البراءة، ﻤﻥ ﺨﻼل اللجوء ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. - ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ كما جاءﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ، ﻗﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻊ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. - ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻑ، ﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩ ﺨﻁﻑ ﺃﻨﺜﻰ ﺩﻭﻥ الذكر ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ. - ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺭﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻅﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﻀﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ أعضاء ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ كل ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ أعضاء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ علماء ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﻡ، ﻭﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭعلماء ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻤﻨﻅﻡ ﻭﺒﺸﻜل ﺍﺤﺘﺭﺍﻓﻲ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻤﺭﺴﻭﻡ، ﻭﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﻁﺎﻓﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يحمي أطفالنا والأطفال جميعا في كل زمان ومكان من هذه الوحوش البشرية، الذين خرجوا عن نطاق دينهم وأخلاقهم وارتكبوا أبشع الجرائم ضد اضعف عنصر في المجتمع واخذ البراءة منهم، ونسأله أن يهديهم بإذنه .