Abstract:
الجرائم المتعلقة بإهمال الواجبات الزوجية في التشريع الجزائري.نتمنى من الله عز وجل أن نكون قد أعطينا هذا البحث حقه من حيث الدراسة وان كان التقصير فيه وارد، فان مرد ذلك يعود إلى الإشكالات الكثيرة التي يثيرها الموضوع والتي تتطلب المزيد من الدراسات المعمقة والمختصة من اجل إزالة الغموض واللبس المتعلق به ،مع العلم أن كل عمل من الأعمال لا يخلو من النقص والتقصير.
مما سبق نستنتج أن قانون الأسرة نظم فيما يخص الحقوق والواجبات الزوجية في الفصل الرابع منه أربع مواد عالج فيها ما يجب على كل من الزوجين ،وما يحق لهما ونلاحظ أن عقد الزواج كسائر العقود يترتب أثارا على الطرفين ،لكن يكمن الاختلاف في أن عقد الزواج هو رابطة أبدية على خلاف العقود الأخرى كعقد البيع مثلا.
والزواج عقد جعله الله تعالى ميثاقا غليظا،وأمام هذه الأهمية التي أعطها الشارع الحكيم للزواج فان القانون الأسرة الجزائري عرفه في المادة الرابعة ،ومن خلا هذه الدراسة توصلنا إلى إن هذه الحقوق والواجبات تزيد من صلة القرابة وتقوي علاقة الزوج بزوجته،عن طريق التعاون والمودة ورحمة.ولكن رغم هذا قد تؤدي بعض الظروف إلى نتائج سلبية وقد يكون سببها عدم التفاهم والتفكك وبالتالي هنا يظهر ما يسمى بجريمة ترك الزوجة وجريمة ترك الأسرة الذكورة في قانون العقوبات الجزائري من خلال نص المادة 330منه،رغم تنقيحها وتعديلها وتجديدها وتطويرها وتحسينها ،لا يمكن أن يتوفر لها تطبيق فعلي،إذا لم تكن مدرجة في إطار سياسة ( اجتماعية ،اقتصادية،سياسية،تربوية) تهدف أساسا إلى حماية كيان الأسرة،التي تعتبر الخلية الأساسية لبناء المجتمع،خصوصا وإذا علمنا ارتفاع معدل الطلاق والتطليق.
فمبدأ العقاب المسلط على مقترف جنح إهمال الواجبات الزوجية لم يرق إلى المستوى المطلوب نظرا لتفاقم ظاهرة ارتكاب هذه الجرائم.
