الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام الحضانة في التشريع الجزائري

Abstract

أن حماية الطفل المحضون عند طلاق أبويه هي في نفس الوقت حماية ملازمة لقضية الطلاق ومستقلة عنها لأن جميع وسائل هذه الحماية تصدر بمناسبة النظر في هذه القضية والفصل فيها والمشرع خول للقاضي صلاحية الفصل في المسائل التي بدورها تضمن حماية الأطفال وتحقيق استقرارهم من خلال -1وضع المحضون عند من يحقق له الرعاية والعناية و القدرة على تربيته و القيام بشؤونه، فالمشرع ترك مهمة مراعاة هاته الشروط و التأكد من توافرها للقاضي، وبهذا يكون المشرع قد عبر ضمنيا على قاعدة مراعاة مصلحة المحضون بدون ذكرها. -2 وضع المحضون عند الحاضن الذي ثبت بالدليل أنه الأسبق في ممارسة الحضانة لكونه أهلا للقيام بها، وأن غيره ممن طالبوا بها ليسوا أحق بالحضانة منه، و بالتالي فمسألة إثبات الأجدر للحضانة أمر موضوعي يخضع لسلطة القاضي التقديرية. -3 تمديد للمحضون الذكر بحسب مقتضيات مصلحته، و بالتالي فللقاضي سلطة تقديرية غير مطلقة بل إنها مقيدة بشروط القانونية. وبالرغم من إجراء هذه التعديلات و السعي إلى تحقيق مصلحة المحضون مازال هناك بعض الفراغ التشريعي و هذا ما تبين من خلال دراسة النصوص القانونية للحضانة ،وواقعها القضائي فيما يخص أحكامها 1ــ الغموض الذي يشوب الأهلية المشترطة قانونا إذ نص المشرع في المادة 62 من قانون الأسرة بأنه تثبت الحضانة لمن كان أهلا لها بتوافر شروطها،فالمشرع لم يوضح محتوى تلك العبارة كما لم يحدد الشروط المتطلبة في المرشح للحضانة وهذا ما يؤدي إلى التضارب في الأحكام والقرارات القضائية وينعكس ذلك على المساس بمصلحة المحضون 2ــ المشرع الجزائري وبموجب المادة64 ق أ ج أحدث انقلابا في ترتيب الحاضنين وساوى بين جهة الأب و الأم فتعديله للمادة جاء مخالفا لما سبق ذكره قبل التعديل وجاء معاكسا لما أدلى به فقهاء الشريعة الإسلامية 3ــ اختصار أصحاب الحق في الحضانة، بالإضافة إلى عدم تحديد الأقربين درجة و بما أن المشرع يحيل القاضي حسب المادة 222 من قانون الأسرة فالرجوع دائما إلى مصادر الشريعة الإسلامية، دون تحديد المذهب الذي يتبعه على الرغم من اختلاف المذاهب في ذلك 4ــ أقر المشرع الجزائري حق الزيارة و نص على أنه يحكم القاضي بحق الزيارة للطرف الذي لم تسند إليه الحضانة، غير أنه يلاحظ أن المشرع لم ينظم المسائل التطبيقية المتعلقة بهذا الحق ولا بكيفية ممارستها من حيث الزمان و المكان بالرغم من الدور الذي يلعبه هذا الحق في تنشئة المحضون 5ــ تنظيم الحضانة في 11 مادة من مواد قانون الأسرة والتأكيد على مصلحة المحضون صراحة في 5 مواد منها، فالمشرع نص على مراعاة مصلحة المحضون في النصوص القانونية وترك تقدير هاته المصلحة إلى القاضي بناء على الظروف و الوقائع المطروحة أمامه. و يمكن القول أن للقاضي الدور الرئيسي في مسألة الحضانة، من خلال التكامل ما بين ما سنه المشرع من جهة من خلال النصوص القانونية المنظمة للحضانة والسلطة التقديرية للقاضي من جهة أخري في سعيه للاجتهاد في تطبيقها أحسن تطبيق، مراعيا في ذلك مصلحة الطفل المحضون. ولعل دوره في هذا الشأن صعب نظرا لأن مفهوم المصلحة مرن يتغير بتغير الظروف و الزمان والمكان مما يستوجب الاستعانة بأهل الخبرة في المجال الاجتماعي و النفسي . بحيث تكون حماية الطفل منسجمة ما بين النصوص القانونية المنظمة للحضانة والواقع القضائي الفاصل في مسألة الحضانة. حرص المشرع والسلطة القضائية من جهة على حماية كيان الأسرة بصفة عامة، ومن جهة أخرى حماية القاصر بصفة خاصة من جرائم الاختطاف الواقعة عليه، وإن كانت تعد من الجرائم الماسة بالأسرة بالدرجة الأولى، والمجتمع بالدرجة الثانية. فهي من الجرائم الشائعة في جداول المحاكم والمجالس القضائية خاصة جريمة عدم تسليم الطفل واختطافه مخالفة لحكم قضائي، التي تحتل الصدارة، إذ غالبا ما يحاول أحد الأبوين مخالفة الحكم القاضي بإسناد الحضانة أو مواقيت الزيارة. وأيضا نشير إلى أن المشرع الجزائري قد خص جريمة الامتناع عن تسليم طفل محكوم بحضانته لحاضنه بأحكام تختلف عن تلك المقررة في جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة، المنصوص عليها في المادة 147 ف02 ق ع ،وهو ما يجعل من جريمة المادة328 عقوبات جريمة خاصة بالأسرة فقط، على خلاف ما ذهبت إليه الشريعة الإسلامية