Abstract:
أن رغم ترسانة القوانين لحماية الطفل وآخرها قانون الطفل رقم 15-12 والذي يهدف إلى تحديد قواعد وآليات لحماية الطفل ورغم الآليات التي وضعتها وزارة التربية الوطنية إلا أن ظاهرة الاعتداء على الأطفال المتمدرسين زادت انتشارا في الآونة الأخيرة لعدة أسباب سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية أو ضعف في
المناهج التربوية أو حتى في طرق التدريس .
من خلال هذه الدراسة توصلنا الى النتائج التالية :
- قصور التشريع الجزائري في تعريف بعض الجرائم خاصة الجرائم الماسة بعرض الطفل (جريمة التحرش الجنسي بالقصر جريمة قتل طفل )رغم وجود حالات اعتداء في المدارس ودور الحضانة ودور الأيتام .
- غياب عقوبة قانونية رادعة في القانون الجزائري وكل ما فعله المشرع هو تشديد العقوبة بزيادة مدة السجن فقط
- التستر على بعض الجرائم الماسة بالطفل (العنف,الجرائم الجنسية)وهذا راجع
للأسباب اجتماعية .
- السلطة التقديرية للقضاء في بعض الجرائم ما يؤدي إلى تناقض الأحكام و القرارات
- تحديد سن الرشد الجزائي ب18سنة في قانون الطفل 15/12, وفي القانون المدني ب 16 سنة سن التمييز و 19 سنة سن الرشد .
- الإحصائيات المتحصل عليها بعيدة كل البعد عن الواقع الذي تعيشه المدرسة الجزائرية .
- رغم صدور القانون الذي يمنع استعمال العنف في المدرسة إلا أن بعض المربين ما يزالون يستعملون العنف لضبط الصف .
وبعد هذه النتائج اقترحنا التوصيات التالية :
• ضرورة إعادة النظر في العقوبات المقررة في القانون الجزائري بما يلائم كل جريمة ,فالإعدام للخاطف قاتل القاصر ((والذي أصبح مطلب شعبي )).والحدود لمرتكب الجرائم الجنسية أما بالنسبة للجرائم التي لم تذكر في الكتاب والسنة فقد شرع لها الله سبحانه وتعالى التعازير والتي تبقى قيد اجتهاد الأئمة ورجال القانون والعلماء.
• تحديد سن الرشد الجزائي وسن الرشد المدني بسن البلوغ حسب الشريعة الإسلامية.
• لابد من تكاتف كل الجهود للحد من هذه الجرائم : المشرع ,الأجهزة الأمنية ,والمؤسسات الخاصة (المؤسسات التعليمية والإعلامية ).
• تجسيد عمل اللجنة المشكلة من طرف وزارة التربية الوطنية وتوسيعها إلى الوزارات المعنية , وأعضاء اللجنة لابد أن يكونوا من دوي الاختصاص من علماء الاجتماع ,ورجال القانون ,ورجال التربية بالإضافة إلى الأولياء ورجال الأمن الوطني والدرك الوطني ,وعلماء الدين ويكون لها دور في وضع الإستراتيجية المناسبة لمكافحة الجريمة قبل وأثناء وبعد ارتكابها.
• تفعيل المعالجة البيداغوجية للحد من التسرب المدرسي
وفي الأخير نأمل بأن نكون قد تمكنا من الإحاطة بكافة العناصر الخاصة بهذه الدراسة وإفادة الجميع بها .
