الحماية القانونية للطفل أثناء التحقيق و المحكامة في التشريع الجزائري

Abstract

يتجلى بوضوح الحماية القانونية للأحداث في ظل قانون رقم 15/12 حيث لم يستهدف عقاب الأحداث عن الجرائم اٍقترفوها بل توخى تقويم سلوكهم بقصد اٍعادة اٍدماجهم في المجتمع، وقد سلك القانون المتعلق بحماية الطفل في معالجته لجنوح الحدث اٍعتماد مبادئ التكريم والعناية التي أقرتها الشريعة الاٍسلامية للطفل وأحكام المعاهدات الدولية التي وافقت عليها الجزائر. ولبلوغ هذا الهدف أحدث المشرع الجزائري، هيئات قضائية متخصصة للنظر في قضايا الأحداث يرأسها وجوبا قاضي الأحداث، كما أقر المشرع حماية الأحداث بأخذ بعين الاٍعتبار مصلحته الفضلى وتتم على تقويم سلوكه وتحسين سيرته، وذلك بوضع آليات متعددة منها نظام الحرية المراقبة. غير أن تطبيق هذه الآليات القانونية على المستوى العملي تتعرض لصعوبات و عوائق منها :طول اجراءات المحاكمة بالنظر الى صعوبة حضور الولي الشرعي و كذا صعوبة تعيين محاكم في اٍطار المساعدة القضائية خاصة أثناء مرحلة البحث و التحري ، و كذا غياب مراكز حماية الطفولة بعدة مدن و قلتها، ذلك أن قضاة الأحداث يجدون صعوبة في هذا المجال ، و كذا نقص عدد المندوبين و عدم درايتهم بشؤون الأطفال اٍذ يعتبرون أنفسهم مجرد موظفين اٍداريين ، وهو ما يدفع القضاة الى عدم اللجوء اليه و يلجئون الى الاٍجراءات العقابية أكثر من اٍجراءات التربية و التهذيب . و نخلص من هذا البحث الى أن المشرع الجزائري قد أولى طائفة الأحداث عناية خاصة من خلال جملة من القواعد الإجرائية و الضمانات أوجب اتباعها و احترامها أثناء التعامل معهم،وهي قواعد متميزة و خاصة هادفة الى حماية و تربية هذا الحدث بما يتماشى و خصوصية سنه و هشاشة تكوينه البدني و العقلي ، وهنا نكون امام مصلحتين جديرتين بالحماية ،من جهة مصلحة المجتمع ممثلة في ضرورة قمع السلوكيات التي من شأنها المساس باستقراره و نظامه،ومن جهة ثانية مصلحة الطفل ممثلة في ضرورة رعايته و الأخذ بيده نظرا لحاجته للرعاية و المرافقة و هنا يكون المشرع قد اهتدى الى نقطة التوازن من خلال افراد هذا الطفل بضمنات أثناء مرحلتي التحقيق و المحاكمة آخذا بعين الاعتبار مصلحته كطفل دون التفريط في نفس الوقت بمصلحة المجتمع الذي قد يتأثر بالأفعال التي يأتيها هذا الطفل و التي يكفي لحمايتها تقرير تدابير للتهذيب أو التوبيخ أو عقوبات مالية و سالبة للحرية بشكل مخفف. و أخيرا و ليس آخرا ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في التوعية و التحسيس حتى يشكل دعما للجهات الرسمية في مجال حماية الأحداث أما آخرا فان معاملة الاحداث لابد أن تخضع لقواعد و نظم خاصة يراعى فيها ظروفهم و احتياجاتهم مستقلة عن قواعد القانون بصفة عامة . و أتمنى أن أكون قد وفقت في انجاز هذا البحث و لو قليلا ، و ان كان هناك نقص فهو لأني لازلت في بداية مجال البحث العلمي،وأرجو من الله أن يوفقي الى ما هو أفضل .