الحماية القانونية لمؤسسة الأسرة في ظل التشريع الجزائري

Abstract

أن الجرائم الماسة بالأسرة تعد من بين أكبر و أخطر الجرائم التي تهدد كيان المجتمع و تفكك روابطه ذلك لما ينتج عنها من آثار سلبية على العلاقات الأسرية و الاجتماعية بسبب ما تخلفه من عداوة وما تسببه من فضائح و خاصة كون بعض أنواعها تمس بشرف الأسر و سمعتها. وهذا ما جعل المشرع الجزائري يسعى جاهدا للحفاظ على مؤسسة الأسرة من خلال وضع الإطار القانوني لهذه الجرائم وتحديد الجزاء الملائم لكل جريمة ورغم ذلك فإن النصوص الجزائية لا يمكنها أن تستوعب كل التفاصيل المتعلقة بحماية الأسرة، نظرًا للطبيعة الخصوصية لهذا الكيان الاجتماعي المصحوب بتطور ظروف الحياة الإنسانية ككل وإن توازن أي جماعة اجتماعية مع المجتمع ينبع من التحديات الأخلاقية والسلوكية التي تحافظ على الكيان الاجتماعي من الوقوع في براثن المشكلات نتيجة لسوء التوافق وعدم القدرة على التكيف داخل إطار الجماعة، وقد تتطور هذه المشكلات بصورة سلبية إلى أن تصبح مجالا لتفكك الجماعة ، أمام الغاية التي جاءت من أجلها النصوص التنظيمية ومنه قد تعترض المشرع بعض المسائل التي لا يمكنه تقييدها بنص وقد يغفل عنها، وهذا ما يعبر عنه – إن صح التعبير – بسكوت المشرع عن إيجاد نصوص تجريمية تتعلق بتنظيم الأسرة، أمام مبدأ الشرعية؛ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، مما يترتب عنه من عدم إمكانية القاضي أن ينشئ جرائم أو عقوبات عن طريق القياس أو التعسف أو الاستنتاج، بل إذا كان القانون لا يعد الفعل جريمة أو لا ينص على عقوبة فيجب على القاضي أن يحكم بالبراءة ونظرا لطبيعة المجتمع و العلاقات الاسرية التي تربطه فإنه في غالب الأحيان لا يتم اللجوء الى القضاء أو تحل القضية بطرق ودية و أحيانا أخرى يتم التكم عن بعض الجرائم خوفا من الفضيحة ومن بين التوصيات التي نقترحها: أن النصوص القانونية وحدها تظل غير كافية، بل يجب الاعتماد كذلك على التوعية والإرشاد والاعتماد أكثر على المساجد في هذا الجانب وذلك لأن أغلب قوانين الأسرة يستمدها المشرع الجزائري من الدين الإسلامي