الخلاصة:
الموضوع نابع من منطلق واقع الإشكال و من خلال مقارنة كيف عالجت الشريعة الإسلامية الموضوع من جهة ، ومن جهة قانون الأسرة الجزائري و مدونة الأحوال الشخصية ما يمكن استخلاصه إن الشارع الحكيم لم يهمل جانب المرأة في إنهاء الرابطة الزوجية وشرع لها طريق للخلاص من هذه الرابطة إذا استحالت العشرة الزوجية بينهما وساد الشقاق ، وعلى غرار ذلك سار المشرع الجزائري في خلال نص المادة (54 من قانون الأسرة الجزائري) حيث أن للمرأة اللجوء للخلع في حالة كرهها لزوجها خوفا من عدم إقامة حدود الله ، لتفتدي نفسها مقابل مبلغ من المال تدفعه له كتعويض عما دفعه لها من مهر حتى لا يضار هو الأخر من تلك الفرقة.
كما نجد السلطة التقديرية للقاضي في ذلك مضيقة حيث تقتصر على تقدير بدل الخلع في حالة اختلاف الزوجين على تحديده.
على عكس المشرع المغربي الذي اشترط موافقة الزوج على الخلع في قضية الخلع وبعد الوقوف عند كل العناصر الأساسية نجد أن المشرع الجزائري قد جعل في يد الزوجة توقيع الخلع وقت ما شاءت ولم يراعي الظروف المسببة لذلك ولم يطلع عليها بل ترك لها وبإرادتها المنفردة اللجوء لفك الرابطة الزوجية مثلها مثل الزوج الذي يملك توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة.
وهنا نحن أمام مشكل عويص يهدد الأسرة ويشتت شملها وهو الطلاق أضيف له مشكل أثقل منه وهو الخلع الذي أصبح موضة تتبعها النساء وبمثابة رخصة تهديدية توجهها في وجه زوجها وقت ما تشاء ، وأخيرا نأمل الإتباع ما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى تبقى مكانة كل من الزوج والزوجة والعائلة ككل ترقى إلى درجة حماية حقوق كل واحد على حدى والمحافظة على استقرار العائلة خاصة الأسرة الجزائرية وهي التي تساهم في بناء المجتمع الجزائري.
هذا وإن أصبنا فمن الله وإن أخطانا فمن أنفسنا ومن الشيطان نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه الطاهرين وتابعيهم بإحسان ليوم الدين.
قال تعالى { وقل اعملوا فيسرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون} التوبة الآية 105.
