الخلاصة:
أن الفقه الإسلامي مرن وهو صالح لايصباغ قواعده على كل مستجد،فهو صالح لكل زمان ومكان.
(2)ان عبارة الإيجاب والقبول في النكاح يجب أن تكون باللفظ ولايجوز العدول عن اللفظ إلا للضرورة.
(3)لايوجد مانع شرعي أو قانوني من ا جراء عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة.إذا توافرت الشروط المطلوبة.
(4)يتميز الطلاق الالكتروني عن الطلاق العادي في الدور الذي يؤديه الوسيط الالكتروني المستخدم في إيقاع الطلاق ، وما ينجم عن ذلك من خصوصية في طريقة وقوعه لأنه يتم عن بعد مكاني بين الزوجين وان كان في بعض صوره يتم بإيتصال مباشر.
ثانيا: المقترحات:
(1)العمل على إدخال نصوص قانونية تنظم عقود الأحوال الشخصية الالكترونية وإباحة هذا النوع من التعاقد إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة.
(2)إدراج نص قانوني يوجب حضور الزوجين والشهود لمجلس الطلاق،أي يفك بالطريقة التي عقد بها،فلعل الزوج يعدل عن قراره الخطير الذي يهدم به أسرة بكاملها.
(3)حث الباحثين والمختصين في علوم الشريعة والمختصين خاصة بتعليم النافع من العلوم الحاسوب لخدمة المسلمين.
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فان وفقت فمن الله وان اخطأت فمن الشيطان ونفسي.
