العدة والرجعة في الطلاق الثلاث بين الشريعة الإسلامية و قانون الأسرة الجزائري

Abstract

بعض أنواع الطلاق المهمة التي يجب أن تعرف وتعلم والجهل بها مضر للحياة الأسرية حيث يحدث الشقاق والنزاع بين الزوجين بسبب عدم اختيار كل منهما شريك حياته اختيارا حرا ، بعيدا عن الأعراف ، أو تحت بعض العوامل المادية أو الاجتماعية ثم إذا اجتاز الزوجين هذا الاختيار تبقى ساحة معترك الحياة واسعة رحبة ، بكل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يجب على كل من الزوجين أن يتجاوزوها ولا تكن حجرة عثرة في طريق بناء هذه اللبنة الأساسية في الأسرة ثم في المجتمع ، وأن لا يستجيبا لكل ناعق ، بل عليهما أن يسلكا مسلكا مكملا للآخر ، وإذا تشعبت القضايا ، وتعقدت المشاكل وأصبحت الحياة الأسرية مبنية على الكره والبغض والقسوة وعدم تحمل كل منهما الآخر ، ولا مخرج لهم من هذا المأزق إلا بالطلاق الذي أصبح حاجة وضرورة لحل المشاكل المعضلة ، وتسريح كل منهما إلى حياة أخرى فإنه يصبح الطلاق حلا كما جعلته الشريعة الإسلامية ، لا أن يكون هو مشكلة كما يفتعله كثير من الناس وبسببه يتشرد الأولاد ويدفعون إلى الآفات الاجتماعية ويكونوا وبالا على الأبوين وعلى مجتمعهم ، و لربما يكون الزوجين عرضة لحياة أسوأ مما كانت عليه سابقا ومرد ذلك أن الزوجين كلاهما أو أحدهما بعيد عن تقوى الله ومخافته وعن الأخلاق الإسلامية التي هي عاصم لكثير من شوائب الدهر و رزياه . ومما يعاب على مواد هذا القانون الغموض والتعميم ويجعل من القاضي قاضيا ومشرعا في آن واحد بدل الشريعة التي جعلته منفذا لأحكامها . ومثال ذلك أنواع الطلاق والعدد والرجعة لم يتعرض لها القانون تفصيلا بل تطرق إليها إجمالا وفي حالة عدم وجود الأحكام يحيله إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تحتوي على مذاهب فقهية يكون فيها الخلاف متسعا ويحتاج إلى دراسة فقهية واسعة مقارنة حتى يوفق القاضي بين النصوص الشرعية ومصلحة الأسرة وهذا العمل ليس من اختصاص القاضي. ورغم أن قانون الأسرة في خطوطه العريضة يتماشى مع الشريعة الإسلامية إلا أننا نجده في بعض الحالات يتناقض معها وذلك راجع إلى أن المشرع لم يستعن بالطاقات الكفاءة أو بسبب الاملاءات الخارجية والتي تتنافى مع قيم أحكام شريعتنا أو بسبب انصياغه مع ظواهر تفشت في المجتمع .