Abstract:
إزاء ضعف الأطفال وقلة وعيهم بحقوقهم وعدم تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم في حالة الخطر الذي يكون محدقا بهم، وفي ظل الاتفاقيات و الإعلانات الدولية وكذا التشريعات القانونية المقارنة التي أكدت كفالتها بحماية خاصة للأطفال من أي عنف يقع عليهم من طرف المجرمين
من خلال هذا المنطلق وبعد هذه الدراسة يمكننا أن نخلص إلى عدة نتائج نذكر أهمها:
− يتمتع الطفل باعتباره إنسانا بحقوق عدة ومنها حقه في الحياة و الذي يعتبر من أسمى الحقوق الإنسانية التي يجب أن تصان له.
− أولت المواثيق الدولية و منها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 اهتماما بالغء بحقوق الطفل و إقرار حماية خاصة له، في كافة المجالات وقد لقيت هذه الاتفاقية ترحيبا كبير من معظم دول العالم.
− جرم المشرع الجزائري جميع الأفعال التي من شأنها أن تمس بسلامة الطفل في جسمه
أو صحته او المحيط الذي يعيش فيه
− كرست اتفاقية حقوق الطفل في مادتها التاسع عشر باتخاذ جميع التدابير لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية.
− اعتنت المواثيق الدولية بتوفير الرعاية الكاملة للطفل وهذا بتمتعه بفوائد الضمان الاجتماعي وبحقه في النمو الصحي السليم .
− من الجرائم التي قد تمس بصحة الطفل جرائم الإهمال العائلي التي ذكرها المشرع الجزائري في المادتان 330. -331
− أقر كلا من الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري حق الطفل في الغذاء وهذا ما يشمل النفقة المقرر له.
− أقر المشرع الجزائري في المادة 269 من ق ع ج، حماية الطفل من جرائم الإيذاء البدني ووضع عقوبات لذلك.
− يعتبر الاغتصاب من جرائم العرض وهو لا يقع إلا على أنثى و بغير رضها وفي المكان المعتاد للممارسة الجنسية الطبيعية.
− − للطفل الحق في التربية السليمة و هذا ما ذكره المشرع الجزائري في المادة 36 من قانون الأسرة والتي تعني الإرشاد و التوجيه. يقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بشأن التربية السليمة « ما أنحل والد من ولده نحلة أفضل من أدب حسن يفيده إياه أو جهل قبيح يكفه عنه ويمنعه منه »
- حماية الطفل من العنف المدرسي وهذا من خلال وضع البات قانونية تهدف تكريسها
- وفي الأخير نقول أن الجزائر مازالت لم تتوصل إلى الحل الكافة للقضاء على هذه الظاهرة بل تفشت في المجتمع وهذا راجع إلى عدم تفعيل وتطبيق الفعلي للنصوص القانونية من قبل الهيئات المعنية مما يلفت النظر أن هنالك تجاهل و غياب الوعي وعدم الاهتمام بمدى خطورة العنف الممارس على الأطفال .
