الخلاصة:
الموضوع و المتعلق بالقبض في الوقف والهبة في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري.وهما ويشملان وجوه البر والإحسان و يمثلان جانب خيري للإنسان لكليهما المتبرع والقابض,فالمتبرع تكون له في الآخرة أما القابض فينتفع بها في الدنيا,وهو يعلم أن حياته إلى زوال ،فيلتجأ الإنسان إلى الوقف والهبة وذلك لنيل الاثنين الأجر والثواب والترابط والمحبة بين الناس في الهبة و في الوقف صدقة جارية وعمل صالح .
وتظهر الطبيعة القانونية للهبة والوقف من خلال تصنيفها ،إذ تكيف على أنها تصرفات بذل وعطاء فهي تتم بدون مقابل في الأصل ،والطرف المستفيد لا يتحمل فيها أي التزاما .
وقد أجمعت الأمة الإسلامية على جواز الهبة والوقف بل هي مستحبة .
إن المشرع الجزائري اعتبر الهبة عقد ألزم فيه الإيجاب والقبول لانعقاده ،واشترط لصحته الحيازة في المنقول مع الإجراءات الإدارية الخاصة به ، وفي العقار اشترط الرسمية والحيازة معا باستثناء حالة الرسمية تغني عن الحيازة عندما تكون الزوجة ،أو يكون الواهب ولي الموهوب له أو أكان الشيء الموهوب ملك مشاع كل هذا ليس إلا حماية لمصلحة الواهب .والمشرع الجزائري اخذ بالمذهب المالكي والذي يعتبر الهبة عقد لازم بعد القبض.
أما الحيازة في الوقف المشرع الجزائري أغفل هذا الجانب مع أنه وضع مفهوم شامل للوقف بتحديد تعريفه ،وبيان نوعي الوقف العام والخاص ،كما ذكر أركانه .....الخ،ولكن جانب الحيازة لم يتكلم عنه لا أدري لما أو أنه في هذه الحالة نطبق نص المادة 222من القانون الأسرة الجزائري وهو الإحالة إلي الشريعة الإسلامية التي تكلمة على هذا الموضوع .وبرغم من أن قانون الأسرة الجزائري الذي هو في أغلبه مستمد من الشريعة الإسلامية ووعيا وعلما بأن وجود قانون كامل ومثالي مسألة يصعب استدراكها كما يقول بعض الفقهاء .وكان على المشرع لسد هذا القصور أن يأتي ببعض الأحكام التي تتعلق بموضوع الحيازة في الوقف , وإضافة مواد لتكلم فيه.
