الخلاصة:
البحث والتقصي في موضوع اللعان فقها وقانونا واجتهاد ، رأينا أن قانون الاسرة الجزائري الا في موضوعين ( المادة 41 والمادة 138 ) وسكت عن بعض الأحكام تارك المجال للاجتهاد القضائي وعليه يمكن تسجيل بعد المأخذ على قانون الاسرة منها :
1/ أن المادة 41 م قانون الاسرة الجزائري جاءت مبهمة وغامضة حيث لم يوضح المقصود بالطرق المشروعة ، لنفي النسب ، ان كانت لعان فقط أم هناك طرق أخرى كالطرق الطبية المعاصرة .
2/ انطلاقا من المادة من قانون الاسرة الجزائري يجوز اللجوء الى اثبات النسب بالطرق العلمية القطعية المعاصرة ( البصمة الوراثية مثلا ) ، الا ان هناك ركن جوهري وجب مراعاته والاشارة اليه وهو ان تكون العلاقة شرعية بين الزوجين بينما يختلف الفقهاء في نفي النسب بنفس الطريقة أي بالبصمة الوراثية خصوصا وان الاعتماد عليها قد يعارض مع اللعان الذي نص عليه القرآن الكريم .
3/ اتفق الفقهاء على الا يتوارث الزوجين المتلاعنان بينهما ، ولا يرث ولد الملاعنة أباه وقرابته ولا يرثانه ، لان صلة النسب قد انقطعت بينها غير انه يرث امه وقرابتها ويرثانه .
4/ اقتراح فقرة ثانية للمادة 138 وصياغتها كالآتي : " يمنع من الإرث اللعان والردة "
يرث ولد اللعان وولد الزنى من الأم وقرابتها، وترثه الأم وقرابها شرط ولادته بأقل من عشرة أشهر من وفاة مورثه أو الفرقة بينهما ويرثه أقاربه لأمه سواء كانوا أصحاب فرض أو ارحام ان لم يكن له ورثة بالفرض من جهة امه "
ــ مما سبق نتأكد من ضرورة توسيع صلاحيات قضاة الأحوال الشخصية وفتح المجال امام سلطتهم التقديرية وحبذا لو تم تخصيص محاكم خاصة بالأحوال الشخصية ، وهذا نظرا لحساسية وخصوصية مما يعرض بها وطابع الخصوصية والسرية اللذان يميزان المشاكل العائلية والاجتماعية التي كثرت هذه الأيام مما جعل المحاكم العادية لا تستوعبها لا عددا ولا اختصاصا .
مما جعل بعض الأحكام لا تجسد مبدأ العدالة ، كما ننبه إلى ضرورة استعانة القضاة بالأئمة واهل العلم .من مشايخنا نظرا للطابع الديني لهذه القضايا .
