المركز القانوني للمرأة في قضايا الطلاق وفق للتشريع الجزائري والمصري

Abstract

لقد أحدث الإسلام تغيرا جذريا في حالة النساء من ناحية إحياء حقوقهن الطبيعية و إحلالهن من المجتمع في المكان اللائق بهن، فأصل أصولا جعلها في مستوى العقائد الأولية الضرورية. فرفع مكانة المرأة وصانها من الاضطهاد و الاستبداد و التعسف الذي كان يلاحقها في السابق فضاعت حقوقها وفقدت كرامتها، وتبخرت إنسانيتها رغم أنها الأم و الزوجة و البنت، أما من الجانب القانوني فبعد تعديل قانون الأسرة- بموجب الأمر 05-02 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005- اكتسبت مركزا قويا من الناحية القانونية، حيث بتوفيق من الله أشرفنا على نهاية هذا البحث المتعلق بالمركز القانوني للمرأة في قضايا الطلاق في التشريع الجزائري و المصري فحاولنا الإحاطة بمختلف جوانب هذا الموضوع وهذا من خلال المزاوجة و المقارنة بين التشريع الجزائري والمصري وما جاء به الفقه الإسلامي. وعلى ضوء ذالك توصلنا إلى النتائج و التوصيات التالي: أولا: النتائج. أ- من الناحية القانونية والنظرية في جانب قضايا الطلاق نجده أعطى للمرأة مركزا قويا ، لكنه من الناحية العملية و الواقعية، لا يزال هشا وضعيف في ظل تواجد مجموعة من النسوة اللاتي يعانين الجهل ويعشن تحت ظل ثقافة طاعة الرجل والصبر عليه ظالما ومتعسفا، لذا وجب دعم مركز المرأة من الناحية الواقعية، من زاوية تكبيل سيطرة الرجل اللاشرعية، الظالمة له ولزوجته وأولاده. ب- التوعية والإرشاد في المساهمة في تقوية المراكز القانونية للزوجين. ت- لم يفرق القانون بين الزوجة الغنية و الفقيرة في سلطة تقدير القاضي لتحديد مقابل المال في طلاق الخلع. ث- يحتاج مركز المرأة القانوني في التطليق، والخلع إلى إعادة نظر و تعديل. ج- تقف المرأة في الطلاق بالتراضي على قدم المساواة مع الرجل، وهو منطق سليم لا يجافي لا العقل و لا المنطق