الخلاصة:
فقد تضمن عدة مبادئ لاسيما تحديد الحقوق التي يجب أن يتمتع بيا الطفل دون تمييز، فمم يكرسيا لا عمى أساس الدين، و لا عمى أساس الجنس، و لا المغة، و لا عمى الأساس القومي و الاثني . كما يمكن القول أن الاىتمام بفئة الأطفال في الجازئر، بالرجوع لمنصوص القانونية، التي حاولت تنظيم سبل حمايتو و رعايتو قانونا، و عند الاقتضاء إلى إصلاحو سواء كان الطفل في بيئتو العائمية أو في مؤسسات متخصصة، أي كرس المشرع الجازئري ترسانة قانونية من النصوص تنطوي عمى تدابير حمائية لمعالجة وضع الحدث في خطر معنوي، غير أن ىذه الحماية لم تكن كفيمة بردع الأشخاص المسؤولين عن تعريض الطفل لمخطر. و في ذات السياق أدرك المشرع أىمية التدخل الرعائي لمحدث، لكن بصفة بعدية، أي بعد وقوع في الخطر المعنوي، فكان لا بد من توفير السبل الوقائية و الحماية قبل جنوح الطفل و قبل المساس بحقو في الحياة و السلامة الجسدية، أو تمك الماسة بصحتو و أخلاقو أو المتعمقة بالاربطة الأسرية. فكان من الأجدر عمى المشرع الجازئري تعديل المسار أو اتخاذ وجية جديدة في مسائل اجتماعية يمكن تحقيقيا، بغية الحد أو التقميل من ىذه الظاىرة، و لتجاوز ىاتو النقائص توصمت إلى مجم وعة من الاستنتاجات و التي يمكن الاعتماد عمييا في دعوتنا لإعادة النظر في السياسة الحمائية لمطفل :
12/11 ضرورة تدخل المشرع لاستدارك الخمل و القصور الذي يعتري قانون حماية الطفل و التي طال بيا الامد ولم تر النور الى يومنا ،خاصة، في المسائل التنظيمية لمقانون مع التركيز بضرورة ، الحالي و ىو ما عطل تطبيق بعض النصوص عمى ارض الواقع مطابقة ىاتو النصوص بما يتوافق مبادئ و قيم و عقيدة المجتمع الجازئري. المصلحة الفضلى للطفل من خلال التشريع الجزائري
