الزواج المختلط وأثاره

Abstract

بعد التوافق الزواجي من متطلبات الجوهرية و الهامة في كافة الحياة و مستوياتها وجوانبها بشكل عام و في الحياة الأسرية بشكل خاص فالزواج المختلط الذي ربط بين الزوجين بالرغم من أن لكل منهما خلفيته الإجتماعية و الثقافية و الدينية و العرقية. من هنا تبرز أهمية التوافق الزواجي في الزواج المختلط و الذي يساعد في تحقيق مستويات مرضية نظرا لوجود التفاعل فيما بين الزوجين, وهذا هو الدافع الرئيسي للبحث في أحوال و ظروف الأزواج و مدى قدرتهم على تحقيق التوافق بينهم . و يثير الزواج المختلط مشاكل عويصة داخل الأنظمة القانونية, لذلك سعت الدول إلى تنظيمه بقواعد قانونية لتحكم هذه المنازعات التي يتخللها عنصرا أجنبيا. فبالنسبة لشروط إنعقاده نجد أن المشرع الجزائري, وعلى غرار التشريعات الأخرى, يفرق بين الشروط الموضوعية لإنعقاده و الشروط الشكلية, فأخضع المشرع الموضوعية لقانون الجنسية المشتركة للزوجين بينما أسند الشروط الشكلية لقانون محل الإبرام. وقد يترتب عن عقد الزواج آثار تنقسم منها إلى آثار فردية و جماعية. كما خلصنا إلى أنه يمكن لرابطة الزواج المختلط أن تنحل لسبب أو لآخر, ونجد إختلاف كبير في تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه الحالة, حيث أخضعها المشرع الجزائري لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى حسب الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المدني المعدل. و يثير إنحلال الزواج مشكل الحضانة , فالقضاء الفرنسي أخضعتها للقانون الشخصي للطفل المحضون و القضاء الجزائري يسندها للقانون الذي يحكم آثار الإنحلال إعمال لنص المادة 12 في فقرتها الثانية من القانون المدني الجزائري المعدلة, أي لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوة, لأن تكييفها يخضع للقانون الجزائري, بإعتبار أن المشرع قد تناولها ضمن آثار إنحلال الزواج في الفصل الثاني من قانون الأسرة الجزائري. ولابد من مراعاة المادة 13 من قانون المدني, في مجال الزواج وشروطه و آثاره و إنحلاله و هو سرية القانون الجزائري وحده إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت إنعقاد الزواج, وذلك لتسهيل مهمة القاضي الجزائري في تطبيق القانون الوطني