شرط عمل المرأة و أثره في مسائل الاحوال الشخصية في التشريع الجزائري

Abstract

تتزايد من سنة لأخرى نسبة النساء العاملات خارج البيت، إذ استعضن بالعمل الخارجي عن العمل الفطري للمرأة داخل بيتها، هذه الوظيفة التي عرفت قديما ولا زالت المرأة مُطالبة بأدائها على اعتبار أنها الوظيفة الطبيعية الفطرية التي جبلت عليها، وعلى اعتبار أيضا أنها وظيفتها الأساسية، في حين "أن عملها خارج البيت هو استثناء من الأصل الذي يقضي بمقامها في بيتها للتصدي للرسالة المقدسة، والوظيفة الفطرية التي كلفت بحملها" غير أن تداعيات التطور الحادث في المجتمع كان له الأثر البارز في خروج المرأة للعمل، فبعد أن كان هذا الخروج مقترنا بالضرورة والحاجة الداعية إليه عند فقد المعيل ورب الأسرة، أصبح في الوقت الحاضر هو نفسه الضرورة، خاصة بعد أخذ المرأة كفايتها وحظها من التعليم، والتعليم العالي بالخصوص، وبعد أن أصبح التعليم إلزاميا، "فحصول النساء على مؤهل علمي قد أدى إلى تحسين فرص التوظيف لهن وهذا هو السبب الأول الداعي لعمل المرأة . أما السبب الثاني فهو غلاء المعيشة الذي استلزم عمل الزوجين معا لأجل تدبير أمور الحياة المعيشية لهما ولأبنائهما، ولعائلتيهما (والديهما) من ذوي الدخل المنخفض. وهذا العمل بدوره يساعد المرأة على الاشتراك والانخراط في الجمعيات التعاونية بمقدار مالي محدد لكل شهر، وهو الأمر الذي يساعدها في التوفير بطريق غير مباشر لصرفه في الوقت المناسب. وفي هذا المجال أصبح العمل ضرورة ملحة يقتضيها هذا الزمن