الوساطة في قضاء الأحداث في التشريع الجزائري والتشريع المصري

Abstract

أن الوساطة في جرائم الأحداث هي من أهم الآليات التي استحدثها المشرع الجزائري في قانون حماية الطفل رقم 15/12 قصد الفصل السريع للنزاعات الناشئة عن الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال و ضمان أهم حقوقهم في محاكمة عادلة مثل الحق في الدفاع واحترام قرينة البراءة وضرورة حضور الولي الشرعي في جميع مراحل إجرائها, وعدم تعريضهم لمساوئ الإجراءات التقليدية للدعوى العمومية حيث تجنبهم هذه الآلية الجديدة طول إجراءات التقاضي وما يترتب عنها من تكاليف مالية وجسدية, وتجنيبهم كذلك إمكانية تقييد حريتهم وحبسهم مؤقتا وما ينجر عن ذلك من أثار سلبية على نفسية الأطفال وهو ما يساهم في عملية إصلاحهم وإعادة إدماجهم سريعا في المجتمع . حيث أن فئة الأحداث بجميع مراحلها تحتاج إلى العناية والرعاية والمتابعة كونهم احد أعمدة الدولة التي تدل على نجاحها واستقرارها وبهذا المعنى نشمل الأحداث المعرضين لخطر الانحراف والأحداث الذين تعدو مرحلة الانحراف, وهنا لا بد لنا من القول بأن الوقاية خير من العلاج, لذلك رأينا أن آلية الوساطة تعتبر المظلة التي توفر جميع نواحي العدالة للأطفال بهدف تحقيق مصالحهم الفضلى في جميع المواقف التي قد يتعرضون لها بحيث تبني هذه الآلية يخرج الحدث من أطار القانون العقابي وإجراءاته الجنائية حيث يتميز هذا التشريع بغطاء قانوني يتلاءم والمعايير الدولية لعدالة الأحداث على سياسة جنائية قوامها الوقاية والحماية وإصلاح يهدف إلى إفساح المجال أمام الحدث للعودة الاجتماعية ومساعدته على التكييف ومتطلباتها. ومع وجود كل هذه المعطيات ليس من الغريب أن نطرح السؤال التالي : كيف سيكون مستقبل الوساطة في قضاء الأحداث؟ هل بإمكان الوساطة أن تحدث الفرق ؟ إننا لا نستبق الأمر ولكن هو نوع من الاستشراف بناء على تجارب سابقة طبقت نظام الوساطة والبدائل الأخرى للدعوى الجزائية مما يسمح لنا أن نتساءل وبكل أمانة عن جدوى هذا النظام والآمال المرجوة منه,دون أن نسترسل في إعطاء صورة عما ستكون عليه الوساطة في قضاء الأحداث في المستقبل وما هي النجاحات التي ستحققها أو ما هو الفشل الذي سيلحقها نبادر ونقرر أنه حتى تحقق الوساطة في المادة الجزائية بصفة أخص وفي قضاء الأحداث بصفة اعم نجاحا في الواقع العملي وحسب ما ذهب إليه البعض فان نظام الوساطة الجزائية يمكن القول انه أحيط بضمانات من شأنها أن تجعله فعالا وهذا راجع لعدة عوامل منها : - إشراف وكيل الجمهورية على عملية الوساطة يعطي نوعا من الثقة للأطراف لحل نزاعهم عن طريقها, فوكيل الجمهورية باعتباره وسيطا يعطي ثقة اكبر في لجوء الخصوم لهذه الآلية . - مجانية الوساطة في المواد الجزائية يفسح المجال للمتقاضين للجوء إليها . الأثر الايجابي الذي تتركه الوساطة في حال نجاحها من خلال عدم جواز الادعاء المباشر عن ذات الواقعة و وعدم الاعتداد بالواقعة كسابقة في العود, وعدم جواز تسجيلها في صحيفة السوابق القضائية. - مصلحة المشتكي منه في قبول الوساطة وتنفيذه لمحضر الاتفاق يجنبه المتابعات الجزائية. - مصلحة الضحية في حصوله على تعويض عادل ومرضي. وفي هذا الإطار نقدم التوصيات والاقتراحات التالية : - ضرورة تقرير اللجوء إلى الوساطة في أية مرحلة تكون عليها الدعوى سواء في مرحلة المتابعة حيث يتولاها وكيل الجمهورية ومساعدوه, او في مرحلة التحقيق حيث يتولاها قاضي التحقيق وخاصة في حالة تحريك الدعوى من طرف المدعي المدني لأول مرة أمام قاضي التحقيق المكلف بالأحداث او من خلال المحاكمة حيث يتولاها قاضي الحكم . - تفعيل دور منضمات المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بحماية الطفولة خلال عملية الوساطة.