أهم الجــرائم الناتجة عن مخالفة أحكام الحضانـــة

Abstract

موضوع الجرائم الواقعة بسبب مخالفة أحكام الحضانة ، تأكد لدينا الجانب الحساس والمعقد لمسائل الحضانة ابتداء : سواء في الشق المدني أو الجزائي ، ذلك أنها قائمة على معيار أساسي واجب احترامه دائما وهو مصلحة المحضون ، هذا المصطلح الذي استخدمه المشرع الجزائري بتكرار في جل المواد المتعلقة بالحضانة الواردة ضمن قانون الأسرة الجزائري ، إذ أن الدارس لهذا الموضوع وهو يعمل المعيار المذكور تستوقفه مدى مطاطية الدلالة القانونية ، والفقهية المراد بها هذا المصطلح ، لأنها تبقى قابلة للتوسيع والتضييق ، وهي غير محددة بدقة ومشمولة بكثير من الغموض و اللاوضوح . فقد ترك المشرع السلطة التقديرية للقاضي ـ حال الفصل في نزاعات الحضانة ـ لموضوع مصلحة المحضون ، لا سيما أمام تفشي وانتشار ظاهرة الطلاق ، والتي تكثر بمناسبتها التجاذبات فيما يخص رعاية الولد بين مستحقي الحضانة ، وهو الأمر الذي شكل موضوع بحوث وآراء فقهية متعددة بين فقهاء القانون ، و كذلك في الشرع الإسلامي الحنيف ، باختلاف المدارس والرؤى ، فقد اعتمد كل مذهب فقهي في تأسيس رأيه على فتاوى واستنباطات وفقا لأحكام وضوابط يراها صالحة لشأن المحضون في تربيته وحمايته ، فمهما تعددت وجهات النظر إلا أنها جميعا تسعى لتحصين الأولاد في ابتداء حياتهم وفقا للأخلاق الإسلامية الفاضلة ، ومطعمين برعاية متوازنة ومتكاملة إلى غاية بلوغ رشدهم أين يمكنهم مواجهة حياتهم وهم مزودون بأدوات تربوية نافعة ، و ناجعة يكونون قد تلقوها بالأساس في المحاضن التربوية وقت صغرهم . ومهما يكن من أمر فان الاختلافات الفقهية بين العلماء وفقهاء الإسلام حاولت محاصرة الشقاقات التي تحدث بين الزوجين ، وتعرض الأولاد لمخاطر الضياع ، وتهديد مصالحهم في نيل تربية ورعاية سليمة ، هذه المشاكل الزوجية أورد لها المشرع الجزائري نصوصا قانونيا يمكنها ضبط حقوق ، وواجبات ، كل طرف تجاه صاحبه ، وتجاه الأولاد المشتركين من خلال المواد القانونية الناظمة لشروط إسناد الحضانة ، وترتيب الحواضن ، وانقضاء الحضانة وسقوطها ورجوعها ، والولاية على المحضون ، وإمكانية المطالبة القضائية بحقوقه في إطار الخصومة المدنية ، أو الجزائية أمام مرفق الجهاز القضائي طبقا للإجراءات المطلوبة قانونا، وهو الأمر الذي يجعل من مرتكب أي فعل من شأنه أن يكيف على أنه ألحق ضررا بمصلحة الطفل ، سوا كان موضوعا تحت رعاية الغير من خلال المؤسسات الخيرية ، أو دور الحضانة ، أو المدارس الداخلية ،أو داخل ملجئ ، أو عند مرضعة أو مربية ، أو غيرها، أو محضونا من طرف أحد مستحقي الحضانة ، يجعله تحت طائلة القانون الجزائي لا سيما المادة 327 ، و328 من قانون العقوبات ، والتي يتحمل على أساسها المسؤولية الجزائية سواء الحبس أو الغرامة ، أو كلاهما ،لان ذلك يعتبر في مفهوم هاذين النصين الجزائيين جنحة عقوبتها تصل إلى الخمس سنوات حبسا نافذة ، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار جزائري ، و يمكن أن يتحمل بسببها و بالتبعية المسؤولية المدنية عن الأفعال الضارة التي ارتكبها وتسبب من خلالها بضرر ألحقها في حق الطرف المتضرر بموجب نص المادة 124 من القانون المدني بأن يدفع له تعويضا ماليا مقدرا. فمهما يكن من تفصيل أو تأصيل ، إلا أنه يصوغ لنا القول بأن النصوص القانونية الواردة سواء في قانون الأسرة ، أو قانون العقوبات تبقى دون مستوى حماية مصالح المحضون الذي يبقى في كثير من الأحيان والظروف معرض للضرر من طرف من يبتغي ضمان مصلحته هو فقط ، مما يحيل إلى نصوص قانون العقوبات في إسناد العقوبة لمرتكبي جرائم مخالفة أحكام الحضانة ، مع ما في هاته المواد من ليونة ونسبية واضحة في التدقيق المطلوب جزائيا وجب أن يعدل و يضبط ، و ينص عليه بالتفصيل ، والتبرير تلبية لحاجة المجتمع في ضمان حقوق الحاضن والمحضون معا.