الخلاصة:
لقد أولى المشرع الجزائري عناية خاصة بالأسرة من خلال النصوص العقابية و الإجرائية التي أوردها في تقنين العقوبات و تقنين الإجراءات الجزائية وهذا ما يعكس مكانة الردع و الوقاية لدى المشرع الجزائري في حماية نظام الأسرة ، وقد أتبع المشرع سياسة جنائية تنوعت بين الصرامة و المرونة فهو من جهة يجرم الأفعال الماسة بنظام الأسرة و يشدد العقوبة المسلطة على مرتكبها و من جهة أخرى يراعي مصلحة الأسرة في حماية كيانها من التصدع و الإنفكاك و يقدمها على مصلحة المجتمع في الاقتصاص من الجاني .
ومن خلال دراستنا لموضوع جريمة عدم تسديد النفقة وعلى الرغم من أننا نتفق مع الرأي الذي يقول بأن القانون وحده غير كاف لتغيير السلوك الإنساني ، إلا اننا نؤمن بأن وجود القانون الذي يجرم و يضع التدابير الإحترازية للوقاية منه والتصدي له ولمرتكبيه و عدم إفلاتهم من العقاب ، و إن لم ينفذ بحذافيره هو خطوة إلى الأمام وضرورة ملحة في ظل ماهو سائد من ثقافة مجتمعية تبرر العديد من حالات جرائم الأسرة وقيم تطالب الضحية بقبول ما يقع عليها من ظلم في سبيل الحفاظ على إستقرار العائلة .
وهذه السياسة الجنائية التي يتبعها المشرع تبنى عليها أحكام العدالة و تكون صورة لها فالعدالة هي الحلم الذي يتوخى الجميع تحقيقه في كل المجتمعات منذ بدء الخليقة لكن الواقع يبرز لنا أن مسألة تحقيق العدالة و فق فلسفة المشرع ليست مطلقة و ستظل نسبية ما ظلت التشريعات إجتهادية بشرية يخالطها الخطأ و يعتريها النقص مع تقدم الزمن، ومهما أحكمنا التنظيم القانوني فستظل هناك ثغرات قانونية لم يبلغها فكر المشرع وقت التشريع أو خلقتها الممارسة الحياتية اليومية، وما دام مسعى الجميع في كل المجتمعات هو تحقيق المزيد من العدل والإنصاف، فإن تعقب تلك الثغرات التي يعبر منها الملتفون على القوانين ومحاولة وإبرازها وإيجاد الحلول المناسبة لها يصبح أمراً واجباً على كل مشتغل بالقانون.
ومن خلال دراستنا لجريمة عدم تسديد نفقة ظهرت لنا عدة نقائص وهفوات يتعين على المشرع تداركها و تعديلها أهمها :
تحديد بدقة النفقة محل الجريمة وذلك بذكر التعويض عن الطلاق التعسفي ، مقابل الخلع التعويض عن الضرر في التطليق ، و النشوز فضلا عن نفقة الإهمال المقررة للمطلقة بعد صدور الحكم بذكرها صراحة على أنها من مشتملات النفقة محل الجريمة .
تقليص مدة الشهرين إلى شهر واحد لان المدة المقررة طويلة فكيف لعائلة أن تصبر على الحاجيات الأساسية لمدة شهرين متتابعين .
النص صراحة على أن إعسار الزوج بعدم العمل أو إصابته بعاهة مستديمة أو مرض الزمه الفراش عذرا مبررا لعدم قيام الجريمة .
في مجال الوساطة نرى انه يجب تعديل المادة بحذف الجوازية المقررة لوكيل الجمهورية في إتخاذ إجراء الوساطة وجعلها وجوبية في مجال عدم تسديد النفقة قبل أي متابعة للمحكوم عليه .
هذه الإشكالات بقيت مطروحة و لاتزال أمام الجهات القضائية و امالنا أن تكون محل إعتبار في التعديلات القادمة مستقبلا.
