حماية الطفل اللاجئ في القانون الدولي والتشريع الجزائري

Abstract

الطفل كائن ضعيف البنيان غير مكتمل النضج، وهو بحاجة إلى من يمنحه الأمن والأمان ويتعهده بالرعاية، وبقدر ما تنجح الأمم والشعوب في رعاية أطفالها وإشباع حاجاتهم المادية والنفسية والاجتماعية وتربيتهم على القيم والمثل العليا بقدر ما تتكون أجيالاً متوازنة قادرة على العمل والخلق والإبـــداع. وانطلاقا من قيم الدين والضمير والأخلاق فإن الطفل يجب أن يتمتع بأكبر قدر من الحماية التي يستحقها لأنه يمثل مستقبل الإنسانية التي ينبغي أن تقوم على العدل والرحمة والسلام. ومن هذا المنطلق أخذ المجتمع الدولي مرحلة الطفولة في اعتباره عند بحث مسألة حقوق الطفل. فلم يكن من المقبول أن يناضل المجتمع الدولي من أجل تقرير حقوق الإنسان، ثم يترك الأطفال وهم أضعف أفراد المجتمع الإنساني دون أن يمنحهم الحماية والرعاية. ولقد تصدت هذه الدراسة لبحث موضوع حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني، وقد رأينا ونحن نتدارس هذا الموضوع أن الطفل يتمتع بمكانة خاصة في القانون الدولي الإنساني، لأنه بالإضافة إلى الحقوق التي تم تقريرها للطفل بموجب اتفاقيات القانون الدولي الدولي، فإنه يتمتع بالحماية العامة باعتباره عضواً في الأسرة الإنسانية. نجد أن القانون الدولي الإنساني قد أهتم في الآونة الأخيرة بتقرير مجموعة جديدة من الحقوق للطفل فرضتها ضرورة العناية بالأطفال في ظل تعرض الملايين من أطفال العالم إلى الإهمال والاستغلال في وقت الحرب. لذلك كان عقد الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الطفل، بمثابة الحماية الخاصة لهذا الفئة التي تمثل قطاعاً عريضاً من العائلة البشرية. وكان لاتفاقيات حماية الأطفال تأثيراً كبيراً على المستوى الدولي، عبّر عنه تنامي الاهتمام بحقوق الطفل من قبل المنظمات الدولية والاقليمية. و لقد أكدنا في هذه الدراسة أن الطفل يتمتع بكافة أو معظم الحقوق الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان العامة، علاوة على ذلك فهو يتمتع بالحقوق التي تتناسب مع سنه ودرجة نضجه. بل أن بعض الحقوق المقررة للإنسان بشكل عام يستفيد منها الطفل أكثر من غيره من الطوائف البشرية الأخرى. ولو نظرنا لأحوال الأطفال في عالم اليوم لوجدنا أن المجتمع الدولي بقدر ما أعطاهم هذه الدعم القانوني، وهيأ لهم سبل التمتع بالتقدم العلمي الهائل، فإن الحروب وحدها كفيلة بضياع حقوقهم، إما بسبب انهيار البنية الأساسية للدول المتحاربة وتوجيه معظم اقتصادها لصالح العمليات الحربية وهو ما يعني أن الأطفال يدفعون ثمن الحرب من نموهم، والسبب الأشد قسوة على الأطفال هو عدم التزام الأطراف المتحاربة بقواعد القانون الدولي الإنساني المعمول بها بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب أو في الأراضي المحتلة. ومن هنا فقد أظهرت الدراسة أهمية التمسك بالمبادئ الإنسانية التي تحمي الأشخاص في النزاعات المسلحة، بالإضافة لإعمال كافة القواعد التي من شأنها أن تحمي الطفل بشكل خاص من التأثر بالعمليات العسكرية والتي تحّرم اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. من جهة أخرى تلعب منظمة الأمم المتحدة دوراً مهماً في حماية الأطفال من عواقب وأضرار الحرب، ولا يعني فشل المنظمة الدولية في منع الحرب أو وقفها أن يتم ترك الأطفال دون حماية ومساعدة، لأن الأمم المتحدة يقع على عاتقها التزام دائم لأجل حماية الإنسانية، ومن هذا المنطلق يجب عليها تقديم الدعم الكامل للأطفال في أثناء النزاعات المسلحة وإعادة إدماج وتأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح. وفي نفس السياق أشرنا إلى أهمية محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في حق الأطفال عن طريق تفعيل مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية بمقتضى القانون الدولي، خاصة بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، والتي يمكن لها ملاحقة ومعاقبة المتسببين في معاناة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وردعهم على خرقهم للقواعد الإنسانية. ويتيح نظام المحكمة بالفعل هذه الإمكانية، لكن ذلك يتطلب أن يقدم المجتمع الدولي الدعم والمساندة لهذه المحكمة. وحيث إن الحماية الدولية لحقوق الطفل لا يكفي لها مجرد قواعد منصوص عليها في مواثيق دولية، لذلك يبدو أهمية وجدود آليات وهيئات دولية لضمان هذه الحماية والعمل على تطبيق حقوق الطفل، وهو ما تقوم به بالفعل بعض المنظمات المتخصصة. وقد خلصنا بعد دراستا لهذا الموضوع إلى الملاحظات والنتائج التالية: 1- حقوق الطفل هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وإن تطور حقوق الإنسان بصفـــة عامة هو الذي أدى إلى إحداث التحول المطلوب نحو الاهتمام بحقوق الطفـــــــــــل. 2- تعتبر اتفاقيات حقوق الطفل الدولية والإقليمية بمثابة الشريعة العامة لحقوق الطفل. 3- إن القانون الدولي الإنساني هو الذي يطبق الحماية للأطفال في حالات النـزاع المسلــح. 4- إن ضمانات حماية حقوق الطفل موكول بها أساساً إلى صندوق الأمم المتحــدة للطفولة (اليونيسيف) من لأجل دعم حقوق والطفل على مستوى العــــالم. لكن في المقابل لا ينبغي إغفال الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 5- على الرغم أن الإنسانية قد خطت خطوات هائلة لصالح الأطفال، وحققت الكثير من الإنجازات في مجالات عديدة تخص الأطفال، إلا أن ملايين الأطفـال على مستوى العالم لا يزالون معرضين لشتى أنواع الأذى والاستغـــلال. 6- هناك عدة عوامل تؤدي إلى عدم تطبيق حقوق الطفل، منها النزاعات المسلحة، كعامل أساسي في عدم امكانية حصول الأطفال على حقوقهم. النتائج والاقتراحات : بعد دراستنا المتعمقة لهذا الموضوع فإننا نورد بعض المقترحات والتوصيات، والتي نأمل أن يكون من شأنها دعم حماية الأطفال في القانون الدولي و الإنساني وذلك كمـــــــــا يلي: 1- إن الأطفال هم الأمل والمستقبل. جديرون بالحصول على أفضل حماية وفرص يمكـــن إتاحتها لهم حتى يستطيعوا النمو في جو من الأمن والأمان والسعادة، يسوده السلام الـــــذي أصبح أمراً ضرورياً للكبار والصغار على حد سواء. 2- المطالبة بعقد اتفاقية دولية خاصة بحماية الطفل اللاجئ لأن اتفاقية حقوق الطفل لـــــــم تتناول هذه الموضوع إلا في مادة واحدة فقط22 ، أرجأت بموجبها الحماية إلى قواعــــــــد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ونظراً لأن القانون الدولي الإنساني يتناول موضوعــــات عديدة، وقواعده تبلغ مدى كبيراً من الاتساع. فمن الأفضل تركيز القواعد التي تحمــــــــــي الأطفال اللاجئ في اتفاقية خاصة ومنفردة. 3- العمل على نشر حقوق الطفل وزيادة الوعي بها لدى جميع أفراد المجتمع، وعدم قصر هيئات معينة فقط. وحتى يتحقق ذلك يجب أن يكون هناك اهتمام بتدريس القانون الدولي الإنساني في المراحل الدراسية المختلفة التي تسبق التعليم الجامعي، أو على الأقل يتم تعليق نسخة من الاتفاقيات التي تمنح الحماية للأطفال في القانون الدولي الإنساني في كل مدرسة أو في مراكز وبيوت الشباب. 4- ضرورة أن تصبح اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 مقياساً لا تقبل أية دولة، سواء أكانت فقيرة أم غنية، أن تنزل إلى ما دونه من خلال ما توفره هذه الدول لأطفالها من رعاية وحماية، مع الأخذ في الحسبان مراعاة خصوصية المجتمع وقيمه الخاصة وتقاليده، لكنها يجب ألا تكون عذراً لإنكار بعض الحقوق أو التنصل منها. 5- نظراً لما تسببه الحروب من مآس ودمار بشري يتمثل في تزايد أعداد مشردي الحرب ، كما يجري الآن على الفلسطينيين والعراقيين وغيرهما، فإن الأمر يستدعي إثارة ضمير العالم ودعوته إلى إتباع مبادئ التعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان عامة والطفل خاصة، وتقديم المساعدة للتخلص من مخلفات الحروب، وتخفيف الآثار المترتبة عليها بوصفها أحد الأسباب الرئيسية للتعويق. 6- تأكيد أهمية الالتزام بحماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة وفي ظل الاحتلال الأجنبي بآليات محددة، بما في ذلك تعزيز دور الخاص للأمم المتحدة، وأن يقوم مجلس الأمن بدراسة أثر العقوبات الدولية على منتهكي اعتداءات على الأطفال قبل فرضها، ومتابعة أثرها عليهم مع الحرص على تضمين جميع المبادرات السلمية، بما في ذلك أعمال لجان التحقيق، عنصر الحماية الخاصة للأطفال اللاجئ في ظروف الضيافة ، مع ضرورة تعيين المراقبين الدوليين لضمان حمايهم في الدول المضيفة، وكذلك المعونات الإنسانية والاتفاق على 7- يجب على البشرية إعطاء الأطفال اللاجئ أفضل ما يمكن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحياة الكريمة للأطفال لا يمكن أن تنفصل بأي حال من الأحوال عن الحياة الكريمة للكبار، وكل هذا لا يتحقق إلا عندما يسود الأمن والأمان والسلام العالم.