خصوصية قاضي الاحداث في التشريع الجزائري

Abstract

خصوصية قاضي الأحداث في التشريع الجزائري كيف أن المشرع أوكل صلاحيات واسعة و هامة لهذا الأخير باعتباره يعد من القضاة المتمرسين في شؤون الأطفال، و الذي يختار نظرا لكفاءته و اهتمامه و درايته الخاصة بهذه الفئة، و العناية التي يوليها للأحداث، و قد جعلت له مختلف الدول مهام قضائية كالتحقيق و محاكمة الأحداث الجانحين، و أخرى وقائية و إدارية يطغى عليها الجانب التربوي، لذلك فانه بمباشرته لهذه المهام له علاقات متعددة مع العديد من المصالح و التي تنقسم بشكل عام إلى مراكز تابعة لوزارة العدل، و أخرى تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تختص الأولى باستقبال الأحداث الجانحين، و تختص الثانية باستقبال الأطفال في خطر معنوي، و هنا يظهر الفرق بين مهام قاضي الأحداث في الحالتين، و بالرغم من هذا الاختلاف فان قاضي الأحداث في مهامه يخضع لقانون واحد هو قانون 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل حتى و أن كانت التدابير التي يتخذها تتميز بالطابع الجزائي فيما يتعلق بالأطفال الجانحين من جهة، و من جهة أخرى تتميز هذه التدابير بالطابع الوقائي التربوي بعيدا كل البعد عن الجانب الجزائي. و غير أن كل عمل لا يخلو من نقائص، الأمر الذي لابد منه ارتأينا جملة من الاقتراحات نوردها في الأخير: 1/ - تدريب المسؤولين عن الأحداث، و بالخصوص قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث و تزويدهم بالمعرفة في مجال العلوم الاجتماعية، و النفسية، و التحقيق الجنائي حتى تكون لديهم دراية كافية في معالجة قضايا الأحداث على أسس علمية تكفل علاج الانحراف، و عدم العودة للجريمة مرة أخرى. 2/ - وضع الضمانات الكفيلة بعدم تعرض الحدث للقسوة أو الترهيب أو الوعد الكاذب أثناء التحقيق من قبل المكلف به، و مجازاة من يثبت بحقه أنه اجبر الحدث أثناء التحقيق على الإدلاء بمعلومات غير مطابقة للواقع، و ذلك لعدم إدراك الحدث للمسؤولية المترتبة على الأقوال التي يدلي بها نتيجة التهديد من قبل المحقق. 3/ - ضرورة إقامة برامج تدريبية و تكوينية و حلقات نقاش لقضاة الأحداث لتوسيع المدارك المعرفية لشؤون الأحداث و قضاياهم وسبل العلاج. 4/ - الاستعانة بالخبرات المتخصصة في شؤون الأحداث في الجوانب النفسية و الاجتماعية و تفعيل دورها في إصلاح الحدث و إيقاع العقوبة المناسبة. 5/ - تفعيل القانون 15/12 المؤرخ في 15/12/2015 على ارض الواقع المتعلق بحماية الطفل و ذلك بادراك قاضي الأحداث لهذه الخصوصية التي جعلها هذا القانون بين يديه، و أقدامه على التدخل بكل شجاعة، و الأمر بجميع الإجراءات التي خولها له القانون، كلما اقتضت مصلحة الطفل ذلك، حتى لا يكون هذا القانون، و ما احتواه من كم هائل من الإجراءات التي تصب في مصلحة الطفل، سواء الطفل الجانح، أو الطفل في خطر مجرد حبر على الورق.