صور و أحكام التدليس المعاصرة في عقود الزواج

Abstract

1- التدليس في عقد الزواج هو استعمال وسائل احتيالية قولية أو فعلية أو غيرها من قبل الزوج أو الزوجة أو وليهما أو غيرهم، لخداع العاقد الآخر ودفعه إلى القيام بعقد الزواج بما لم يكن ليرضى به بغيرها. 2- قد يقع التدليس في ركن الزواج أو شرطه أو واجباته أو تكميلاته ولكل نوع من هذه الأنواع حكمة بحسب حكم متعلقه. 3- اتفق الفقهاء على حرمة التدليس بكافة أنواعه، وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على تحريمه. 4- التدليس الواقع في الركن والذي يخل به إخلالا تاما يجعل العقد كأن لم يكن فلا يعتبر العقد معه منعقدا ولا تترتب عليه آثار العقود إلا في بعض ما رتبه الشارع من أحكام من ثبوت المهر. 5- عند بعض العلماء الكفاءة شرط صحة وعدها آخرون شرط لزوم واعتبرها البعض من كماليات الزواج وتحسينياته. 6- اختلف الفقهاء في العيوب التي يفسخ بها الزواج هل هي محصورة في عيوب محددة أم أنها غير محصورة. 7- كل عيب في الزواج ثبت الفسخ به وجب بيانه عند العقد، أما ما كان من العيوب دون ذلك مما لا يكون فيه تنقير بين الزوجين، فلا يجب بيانه ولا يعد إخفاءه تدليسا. 8- إن أمراض العصر الخطيرة كالإيدز وغيرها والتي تهدد حياة الإنسان وتضر بالنسل تعد من العيوب التي يفسخ بها الزواج. 9- الشروط المقترنة بعقد الزواج صحيحة على القول الراجح ويجب الوفاء بها وإذا أخلفها الطرف الآخر ثبت لمستحقها حق الفسخ. 10- في حالة اشتراط البكارة فإن الحكم يختلف في بعض أجزاءه عن باقي الشروط فالبكر هي من لم تزل بكارتها بجماع، أما من زالت بكارتها بعارض كوثبة أو جراحة فهي بكر حكما وليس من حق الزوج عقد الزواج في هذه الحالة. 11- إذا دلس الزوج بالزوجة، ولم يؤدي لها ما اتفق عليه من مهر كان للزوجة حق الفسخ قبل الدخول، أما بعد الدخول فليس لها الفسخ، لأن الزوج قد استوفى رغبته ويبقى المهر في ذمته ويتخذ القاضي الإجراءات المناسبة للاستفادة منه. 12- تجمل المرأة للخاطب في الحدود المباحة للزينة لا حرج فيه وليس من التدليس. 13- استخدام بعض طرق الزينة المصطنعة كصبغ الشعر بالسواد أو وصله أو إخفاء العيوب الظاهرة بالزينة الصناعية لخداع الخاطب أمر محرم إذ أنه متضمن للغش والتدليس. 14- إذا كان تزين المرأة للخاطب أخفى عيبا منفرا مما يفسخ به الزواج ثبت للزوج به حق الفسخ. 15- حتى يكون التدليس مؤثرا على العقد لابد أن تتوفر فيه مجموعة من الضوابط وهي: نية التدليس، عدم علم الطرف الآخر بالتدليس، صدور التدليس من أحد أطراف العقد، وأن يكون التدليس هو الدافع الأساسي للتعاقد. 16- جميع حالات الفسخ بالتدليس تحتاج إلى نظر واجتهاد، لذا لا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم أو القاضي. 17- خيار الفسخ للتدليس يثبت لمستحقه على التراضي على الرأي الراجح لأنه أمر يحتاج إلى نظر وتأمل فيعطى العاقدان فرصة لإعادة النظر وفي هذا مصلحة للعقد إذا أسقط من له الخيار حقه في الفسخ. 18- الفرقة بسبب التدليس فسخ لا طلاق على الرأي الراجح. 19- فرقة التدليس ليست مؤبدة على الراجح فيجوز للزوجين العودة إلى الزوجية بعقد جديد. 20- يسقط خيار التدليس بإحدى الحالات التالية: إمضاء العقد والرضى به، والموت أو الطلاق قبل العلم بالتدليس، وزوال العيب قبل العلم به. 21- اتفق الفقهاء على أن الفسخ إذا كان قبل الدخول فلا مهر للمرأة، أما إذا كان بعد الدخول فيثبت لها المهر كاملا. 22- اختلف الفقهاء في حالة فسخ الزواج بعد الدخول هل يثبت مهر المثل أم المسمى، وما تم ترجيحه هو: إذا كانت الزوجة هي المدلسة أو وليها ترد إلى مهر مثلها بشرط ألا يكون أكثر من المسمى، وذلك لأن التدليس جاء من قبلها فلا يؤخذ الزوج بجريرتها. ولا يجبر على دفع المسمى لعدم سلامة العوض الذي بذل لأجله المهر وإذا كان الزوج هو المدلس ثبت للزوجة المهر المسمى في العقد بشرط ألا يكون أقل من مهر مثلها، لأن الفسخ جاء من قبله أو بسببه. 23- إذا كان الزوج ممن لا يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين فلا يثبت للزوجة المهر بالدخول على الراجح، وذلك أن الدخول غير محقق هنا. 24- اتفق الفقهاء على عدم وجوب العدة على المعتدة من الفسخ إذا كانت غير مدخول بها واتفقوا أيضا على وجوبها عليها إذا كانت مدخول بها. 25- اختلف الفقهاء في وجوب النفقة والسكن للمعتدة من الفسخ وما رجح هو أنها إذا كانت حائلا فلا نفقة ولا سكن لها، أما إذا كانت حاملا فلها نفقة والسكن . 26- في حالة فسخ الزواج بالتدليس ثبتت حضانة الأطفال للأم ما لم يكن بها مانع.