ضمانات حق الحاضنة فقها وقانونا

Abstract

شرع الله سبحانه وتعالى النفقة وجعلها واجبة على الزوج نحو زوجته وأولاده، إنما هو إظهار لما يتمتع به من قوامة وبما هو مكلف به في حياته وكسبه، كما أنه أيضا إعزاز للمرأة وإكرام لها، وإعطائها المكانة اللازمة باعتبارها الأساس في جوهر الأسرة، وذلك لكونها لا تستطيع تحمل الأعباء التي تفرضها الحياة الزوجية، ومن خلال هذا يتضح الدليل على حسن نية الزوج في معاشرتها بالمعروف وبناء حياة زوجية كريمة معها. وللمطلقة الحاضنة حقوق خاصة باعتبارها حاضنة، في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، تتمثل هذه الحقوق في اجرتي الحضانة والرضا عن وسكنى المحضون. تعد الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت علاقة الزوجية قائمة، وفي حالة انفصامها بطلاق فغن أم المحضون تستحق اجرة عن حضانتها وارضاع محضونها. يؤدي أجرة الحضانة المكلف بنفقة المحضون، وفقا لتقدير قاضي المحكمة الذي يأخذ بعين الاعتبار الظروف المادية والاجتماعية لكل حالة على حدة. لم يتطرق المشرع الجزائري اطلاقا الى اجرة الحضانة، مما يستلزم علينا حسب المادة من ق.أ.ج الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية ، أما بالنسبة لأجرة الرضاع فقد جعلت مبادئ و احكام الشريعة الإسلامية، أما بالنسبة لأجرة الرضاع فقد جعلت مبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية الرضاع عنصر من عناصر النفقة الواجبة على الأب لآنبه، و هو مجبر على تهيئة المرضعة، و دفع اجرة الرضاعة، إلا انه و بتفحصنا لقانون الأسرة الجزائري نجده لو يتطرق لأحكامها، مما يجعلنا نطبق المادة من ق.أ.ج ، وعليه إذا ما حدث و طلبت الأم أجرة الرضاع فإن القاضي عليه أن يستجيب لطلبها ، هذا حتى وإن لم ينص المشرع صراحة في قانون الأسرة على ذلك. اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في مدى وجوب مسكن الحضانة للحاضنة والشروط الواجب توفرها للتمتع به إلا ان قانون الأسرة اعتبر حق الحضانة للحضانة الاستفادة من سكن الحضانة حق مقرر قانونا و التزاما يقع على عاتق الأب، عند توفر شروط محددة، تتمثل في صدور حكم قضائي نهائي بطلاقها يتضمن إسناد الحضانة إليها، أما الشرط الثاني فيتمثل في ان يكون للأب مسكن ملائم يمكن أن يمنحه للمطلقة لتمارس فيه الحضانة، كما أقر ضمانات قانونية تضمن للحضانة و للمحضون الحق في السكن، تكمن في دفع الأب بدل الإيجار للحضانة، وفي حالة تعذر توفير السكن الملائم للممارسة الحضانة و بقاء الزوجة بمسكن الزوجية لغاية توفير الب لمسكن الحضانة، و في هذا الإطار نصت المادة من ق.أ.ج المعدلة بالمر رقم سنة على أنه في حالة الطلاق يجب على الاب ان يوفر لمن حكم لها القضاء بحق الحضانة سكنا ملائما لتمارس فيه حق الحضانة مع المحضون، و إن تعذر عليه توفير السكن فعليه دفع يدل الإيجار. من واجبات الأب على أولاده واجب النفقة، و ذلك بحكم الشرع و القانون و هذا يبقي مستمرا حتى بعد الطلاق، و تسمى هذه النفقة المحضون التي تعتبر من الحقوق المالية للأبناء على الأب، يقدرها حسب يسار وعثار الأب لقوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته، و التي تشمل وفق نص المادة من ق.أ.ج الغذاء و الكسوة و العلاج و السكن و أجرته، و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة. وفي حالة امتناع الأب عن أداء النفقة، قررت عقوبات سواء في الفقه الإسلامي او التشريع الجزائري. وعليه من أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من هذه الدراسة المتواضعة ما يلي: ـــ إن الزواج علاقة مقدسة، لذلك حرص الإسلام على توثيقها بالعديد من الروابط كالنفقة. ــــ رتبت الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري على عقد الزواج حقوقا وواجبات على كلا الزوجين، فهو إقرار لمبدأ الحقوق الزوجية حيث يجب احترامها لأنها الأساس في استقرار الأسرة بوجه خاص والمجتمع بوجه عام ــــــ إن النفقة تعتبر من أهم المواضيع التي يدور حولها الزواج ويستقيم بها، فالنفقة واجبة على الزوج مقابل احتباس الزوجة وقصر نفسها عليه بحكم الزواج الصحيح، فيجب له أن يوفر لها الحاجيات الضرورية من طعام وشراب وكسوة ومسكن وعلاج .... الخ. ــــــ إن القانون قرر وسائل وطرق لحماية هذا الحق كما جعل للزوجة إمكانية المطالبة بحقها عن طريق القضاء إذ امتنع الزوج عن أداء النفقة أو المطالبة بسكن الحضانة. ـــ ما يتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن المشرع الجزائري استمد عدة أحكام من الشريعة الإسلامية حول هذا الموضوع، وصاغه في شكل نصوص وقواعد قانونية تشريعية، وهذا ما يفهم من خلال إحالته إلى أحكام ومبادئ الفقه الإسلامي وأراء الفقهاء من خلال المادة 222 من ق أ، لكن لم يوفق إلى حد كبير في الأخذ بهذه الأحكام لأنه أغفل النص على كثير من المسائل والتي تناولتها الشريعة الإسلامية بالتفصيل. كما نجده أيضا يستمد بعض الأحكام من القانون المدني خاصة تلك التي تتعلق بالأشخاص الطبيعية التي نص عليها في المواد من 25 إلى 48 من ق م كما يمكن الرجوع كذلك إلى قانون العقوبات في الباب المتعلق بترك الأسرة. ــــ ما يتبين لنا أيضا أن موقف القضاء برز جليا من خلال الأحكام والقرارات التي وردت في هذا الموضوع كما نجد أنه لم يخل أي حكم المتعلق بالنفقة من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الثاني والرسمي في التشريع الجزائري. وعليه فان قانون الأسرة الجزائري له العديد من المميزات في حماية حقوق الزوجة الثابتة لها بموجب عقد الزواج إلا انه بالرغم من ذلك كان على المشرع الجزائري إن يعيد النظر فيه وان يقوم بضبط المصطلحات القانونية المستعملة في بعض النصوص التي يشوبها الغموض مع إضافة فقرات لبعض النصوص حتى يكتمل معناها والأمثلة كثيرة في هذا المجال ومثال ذلك: ــــــ لم ينص قانون الأسرة الجزائري على كيفية استحقاق زوجة الغائب للنفقة فكان لابد أن يدرج نص خاص بهذه المسألة وان يجد لها حلا يليق بها من باب تحقيق الحماية القانونية للأسرة دون أن يلجأ إلى الطلاق لأن الزوج قد يغيب مدة طويلة عن زوجته وأولاده دون أن يرسل إليهم النفق فتتضرر الزوجة وأولادها بطبيعة الحال. ــــــ يؤخذ على نص المادة 80 من قانون الأسرة الجزائري إنها لم تبين ماهي البينة التي تعتمدها الزوجة لتثبت امتناع الزوج عن الإنفاق أو عن توفير السكن فنرى انه من الضروري توضيح هذه البينة حتى يسهل على الزوجة معرفتها وتقديمها بكل سهولة لقضاء. وأخيرا فليس هذا العمل إلا كسائر الأعمال البشرية يتسم بالنقص وبالرغم مما بذلته من جهد في هذا الموضوع لا ادعي استيفاءه كاملا فالكمال لله عزو جل فيكفيني أنني أسهمت ولو بالقليل في ميدان العلم الواسع والفضل يعود لله سبحانه وتعالى على توفيقه ومنه.