Abstract:
الدراسة والتحليل لآراء وأقوال المذاهب الفقهية والتشريع الجزائري بشأن موضوع موانع الميراث وهي :
1/ يمنع القتل العمد المباشر من الميراث في قانون الأسرة الجزائري حيث نصت هذه القوانين على هذا المانع بشكل صريح ضمن نصوصها وهو ما أجمع عليه الفقه الإسلامي فالقاتل العمد لا يرث لا من المال ولا من الدية .
2/ يمنع القتل شبه العمد المباشر من الميراث وهو ما أجمعت عليه المذاهب الإسلامية وأخذ بهذا الحكم التشريع الجزائري صمن قانون العقوبات .
3/ لا يتمع القتل الخطأ من ارث المال في قان الأسرة الجزائري ن وإنما يمنع من إرث الدية أو التعويض عملا بقول المالكية الراجح في الأقوال.
4/ يمنع القتل بالنسب من الميراث إذا صدر عن جهة العمد العدوان في قانون الأسرة الجزائري أما إذا صدر عن جهة الخطأ فلا يمنع من الميراث .
5/ لا يعتبر القتل الصادر عن غير المكلف ( الصبي والمجنون ) كمانع للإرث ضمن قانون الأسرة الجزائري .
6/ إن اختلاف الدين في توريث المسلم من الكافر ، وتوريث المرتد من المسلم مانع من موانع الميراث في قانون الأسرة وهو الحكم الذي أجمع عليه الفقهاء مع جواز ايصاء المسلم لقريبه الكافر أخذا بسماحة الإسلام .
7/ اختلف الفقهاء في حكم إرث مختلف الديانات بالكفر والراجح من قولهم هو المنع وهو مذهب المالكية والحنابلة .
8/ يعد اللعان ضمن موانع الميراث في قانون الأسرة الجزائري وهو ما أجمع عليه الفقه الإسلامي.
9/ عدم استهلال الجنين وبأي علامة تدل على الحياة يعد مانعا للإرث في قانون الأسرة الجزائري.
10- إن اختلاف الدارين مانع من موانع الميراث بين غير المسلمين وذلك لانتقاء الموالاة والتي هي سبب التوريث .
11/ الدور الحكمي مانع من موانع الميراث الشرعي ، لأن توريث المقر له بالنسب يثبت الدور وهو غير متناهي وبالتالي لا يثبت النسب .
