وسائل اثبات الوقف في التشريع الجزائري

Abstract

إن العناية بالملك الوقفي لاتنحصر في التشجيع على الوقف فحسب ،بل لابد أن تتجه صوب إيجاد سلطة إدارية تسهر على إدارته واستمراره في تأدية الغاية المرجوة منه وهو الأمر الذي دفع المشرع الجزائري ومن خلال النظام المركزي في إدارة الوقف إلى وضع سلسلة من النصوص القانونية أفرزت لنا هيكلا إداريا مشكلا من أجهزة إدارية تتوزع على مستويين مركزي ومحلي ومرتبطة بالإدارة المركزية ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وذلك بغية ضمان السير الحسن لهذه الإدارة وفق توزيع مقنن لمهامها ،غير أن إشراف الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على استمرارية رسالة الوقف في خدمة المجتمع الجزائري متوقف على تطوير النظام الإداري المسير الذي يجب عليه أن يأخذ على عاتقه استيعاب الإمكانات وامتصاص السلبيات والعمل على حشد الطاقات. أما بالنسبة للإثبات في مسائل الملك الوقفي؛ فقد تقدّم أن المشرع القانوني الجزائري لم يحصره في وسائل محدّدة؛ فقد جعل هامش الإثبات واسعا بحيث يستوعب جميع وسائل الإثبات المتاحة شرعا وقانونا دون استثناء، فيمكن الإثبات بما اتفق من الوسائل ،وبما أن عبارة: “…بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية…”؛ فيها تأكيد على أن إثبات الملك الوقفي مُتاح بأية وسيلة من وسائل الإثبات المقرّرة في الشريعة الإسلامية وفي التشريع الوضعي الجزائري، نجد فيها تأكيدا آخر على أن أحكام ونصوص الشريعة الإسلامية مصدر أصيل لأحكام الوقف في التشريع القانوني الجزائري؛ و ذلك تقديم الإثبات بالطرق الشرعية على الإثبات بالطرق القانونية. لهذا نحاول أن نوجز في ختام هذا البحث أهم النتائج العامة والأفاق المستقبلية التي نرجوها بعون الله تعالى.