Abstract:
ﻟم ﯾﺗﻛﻠم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻋن ﻣوﺿوع اﻟﺧﻠﻊ ﺑﺈﺳﻬﺎب ﺑل إﻛﺗﻔﻰ 1 ﺑﻣﺎدة وﺣﯾدة ﻧص . ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻠزوﺟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻌﺔ زوﺟﻬﺎ دون ﻣواﻓﻘﺗﻪ ّ - ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت اﻟدارﺳﺔ أن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة إﻋﺗﺑر اﻟﺧﻠﻊ ﺣﻘﺎ 2 ﻣﻛﺗﺳﺑﺎً وﺣﻘﺎً إاردﯾﺎً ً ﻟﻠزوﺟﺔ ﻓﻲ ﻓك اﻟارﺑطﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﺑﺈاردﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔردة ﻣن دون اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻷﺳﺑﺎب ﻣن ﺧﻼل ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳرة، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ 02/05 اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣر 54ﻧص اﻟﻣﺎدة إﻋﺗﺑرﺗﻪ ﻋﻘدا رﺿﺎﺋﯾً ﺎ ﯾﺳﺗوﺟب إﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟوﻗوﻋﻪ وﻫﻲ ﺷروط أﻏﻔﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ً اﻟﺟازﺋري ﻷﻧﻪ إﻋﺗﺑر اﻟﺧﻠﻊ ﺣﻘﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎ.
- إن اﻟﺧﻠﻊ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق اﻷﺧرى ﺑﺣﯾث ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗطﻠﯾق ﻛوﻧﻪ ﯾرﺗﻛز 3 واﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺗﻰ 53 ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﯾﻘﺿﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟطﻼق ﺑﺧﻼف اﻟﺧﻠﻊ، ﻓﻠن ﺗﻛون اﻟزوﺟﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺑﯾب إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻣﻠك ﻋﺻﻣﺗﻬﺎ .ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻓﻲ ﻛون اﻟﺧﻠﻊ ﺑﻠﻔظ اﻟﺧﻠﻊ أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ أﻣﺎ اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻓﯾﻛون ﺑﻠﻔظ اﻟطﻼق.
