التدابير المقررة للحدث في الفقه الإشلامي والتشريع الجسائري

Abstract

تناولو البحث من استعارض تشريعي لمقوانين المتعمقة وما شممتيا من ضوابط، يسيل ، بالتدابير المقررة لمطفل في الفقو الإسلامي والقانون الجازئري ملاحظة أن ىذا النوع من الدارسات ىو من المواضيع الشيقة الذي يجمع في طياتو ذلك التناسق بين فروع القانون وسائر العموم الاجتماعية الأخرى، غير أنو يحتاج إلى إلمام النظر وسعة الفكر من أجل تحقيق مصمحة الطفل الفضمى في الاستقارر وبيئتو ليكون رجل الغد. وقد تبين لنا من خلال ىذه الدارسة أن حقوق الطفل قد حظيت باىتمام لا مثيل لو، بدءا من الشارئع السماوية التي كان فييا للإسلام سباق عمى التشريعات الوضعية، سواء عمى الصعيد الدولي، أو عمى الصعيد الوطني في التأكيد عمى وجوب حماية الطفل، واحتارم حقوقو. كما لفت انتباىنا الجيود الدولية في الاىتمام بوذه الفئة الضعيفة، وأرينا كيف انتقل ىذا الاىتمام من مجرد الإعلانات والتصريحات إلى تبني الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل، والتي كانت علامة بارزة للعمل المشترك للإنسانية. وأرينا أيضا في الفقو الإسلامي فإن إجارءات تأديب الأطفال تدخل في نطاق التعزير الذي يحتل حياز كبيار في التشريع الجنائي الإسلامي، والذي كفل بحق مسايرة الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان كونو منيجا مرنا كفيل باحتواء كل المستجدات والنوازل، وتبين أن تمك الإجارءات والمتمثمة في الوعظ والتوبيخ وأخذ المال والضرب والحبس كميا إجارءات مشتركة بين البالغين والأطفال غير أن تنفيذىا بشأن البالغين يختمف عنو لدى الأطفال من حيث الكم والكيف؛ حيث يكون بالنسبة لمبالغين زجار وردعا بينما للأطفال حماية ا صلاح ا و وتأديبا. أما فيما يخص التشريعات قد فرقت في ذلك بين الأطفال المنحرفين والمعرضين للانحارف، فالأطفال المنحرفون يخضعون لنوعين من الإجارءات، إما لمتدابير الرعائية والإصلاحية ا م ا و لعقوبات مخففة، أما الأطفال المعرضون للانحارف فلا يخضعون إلا لمتدابير . وبالإضافة إلى ىذه التدابير فقد يواجو الطفل الجانح بعقوبات مخففة، وىذا الإجارء يكون عادة للأطفال الذين قاربوا سن الرشد وارتكبوا جنايات أو جنح جسيمة، فيستفيدون من عذر صغر السن كعذر مخفف لمعقاب وتنفذ بشأنوم عقوبات مخففة لا تصل إلى حد العقوبة التي تطبق عمييم فيما لو كانوا بالغين. ومن ىنا يمكن القول أن ما استحدثو القانون من إجارءات لا ينافي أحكام الشريعة الإسلامية