المهر في الزواج بين الفقه الاسلامي و التشريع الجزائري

Abstract

شرع الله سبحانه و تعالى على الزوج المهر و النفقة للزوجة ,إنما هو إظهار لما يتمتع به من قوامة و بما هو مكلف به في حياته و كسبه ,كما أنه أيضا إعزاز للمرأة و إكراما لها ,و إعطائها المكانة اللازمة باعتبارها الأساس في جوهرة الأسرة ,و دلك لكونها لا تستطيع أن تتحمل الأعباء المالية مثل الزوج و من خلال هدا يتضح الدليل على حسن نية الزوج في معاشرتها بالمعروف ,و بناء حياة زوجية كريمة معها . و عليه من أهم النتائج التي تم التوصل إاليها من خلال هده الدراسة مايلي : *إن الزواج علاقة مقدسة لدلك حرص الاسلام على توثيقها بالعديد من الروابط كالمهر . *رتبت الشريعة الاسلامية على عقد الزواج حقوقا وواجبتات على كلا من الزوجين ,فهي تقر بمبداء الحقوق الزوجية و تحث على احترامها لأنها الاساس في استقرار الاسرة بوجه خاص و المجتمع بوجه عام *إن المهر يعتبر من أهم المواضيع التي يدور حولها الزواج ,فالمهر هو هدية و عوض رمزي في مقابل الاستمتاع بها ,فهو حق خالص للزوجة تتصرف فيه كما تشاء ,و لا يج وز لأي أحد من أوليائها أن يأخدوا مهرها إلا برضاها . *إن الشريعة الاسلامية و القانون قررا وسائل و طرق لحماية هدا الحق ,كما جعلا له ايضا إمكانية المطالبة بحقها عن طريق السلطة القضائيىة إدا امتنع الزوج عن أدائه ,و تعود السلطة التقديرية للقاضي في فرضه مع مراعاة حال الزوجين و ظروفهما . *و يتضح لنا من خلال هجخه الدراسة أن المشرع الجزائري استمد عدجة أحكلام من الشريعة الاسلامية حول هدا الموضوع ,و صاغه في شكل نصوص معينة أصبحت قواعد قانونية تشريعية ,و هدا ما يفهم , من ق.أ.ج 222 من خلال إحالته إلى أحام و مبادئ الفقه الاسلامي و آ راء الفقهاء بموجب المادة المعدل و المتمم ,لكن لم يوفق إلى حد كبير في الأخد بهده الاحكام لأنه أغفل النص على كثير من المسائل و التي تناولتها الشريعة الاسلامية بالتفصيل ,كما نجده أيضا يستمد بعض الاحكام من القانون المدني ,و دلك باعتبار أن من قضايا شؤون الاسرة هي من القضايا الحالة . *و ما يتبين لنا أيضا أن موقف القضاء برز جليا من خلا الأحكام و القرارات التي وردت في هدا ا الموضوع ,كما نجد أنمه لم يخل أي حكم من أحكامه المتعلق بالمهر من تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية