احكام التحويل الجنسي في الفقه والتشريع والاجتهاد القضائي

Abstract

إف مسألة التغيير الجنسي تظؿ شائكة لعدـ تناسقيا كتناسبيا مع المجتمع العربي كالإسلامي المعركؼ بتقاليده الأصمية البسيطة المتكاضعة، فيذا التغيير لا يقتضي تغييار جارحيا بعممية جارحية فسحب، بؿ يمتد إلى منظكمة اجتماعية فيك يمس الجانب النفسي الأكثر منو كفي أغمب الأحياف يؤدم بصاحبو إلى الانتحار للانفصاـ بيف الجسـ كالنفس كما ازد الطيف بمة تكفير كسائؿ طبية حديثة. كيمكف تمخيص أىـ النتائج المتكصؿ إلييا في النقاط التالية : . أنو أصبح جسـ الإنساف ممياة يميك بيا العابثكف كالعابثات الذيف لا يبالكف بما يترتب عمى 1 ذلؾ التغيير مف ىدـ أسر كتشتيت أبناء، مادامكا قد أشبعكا أىكاءىـ كمارسكا ىكيتيـ، فإنو ستتكلد أيضا عف ىذا الإىماؿ عدة مشاكؿ كأمارض اجتماعية جديدة. فإف الحقيقة التي لا تقبؿ الجدؿ إف أساس العنصر البشرم ىك كجكد الذكر كالأنثى الذم تتحقؽ في ظؿ اربطتيا غايات المجتمع كأف يحاط عقد القارف بكؿ القكانيف لممحافظة عمى شرعيتو كلتحقيؽ أىدافو السامية كحتى لا يقؼ القانكف عاجاز في معالجة ما يطأر عمى المجتمع مف مشكلات تقتضييا سنة التأثير الغربي احتفاظا بالأسس الثابتة مف قكاعد كمبادئ حتى لا يمسيا ركح التجديد فيؤدم بالمجتمع تدريجيا إلى الانحلاؿ، كحتى لا ينقمب فييا المعيار بالنسبة لعلاقة الزكاج كما انفمت في بعض الدكؿ الغربية. . إف الخنكثة النفسية أك الاضطارب في اليكية الجنسية، كتتميز ىذه الحالات باكتماليا مف2 الناحية العضكية كالتشريحية، كانتمائيا الطبيعي الكاضح نحك الذككرة أك الأنكثة، كمع ذلؾ يزعـ أصحاب الشأف بأنيا إحساسا ارسخا بالتعارض بيف جنسيـ التشريحي العضكم كبيف تكجييـ النفسي؛ كأنيـ ينتمكف إلى النكع المقابؿ. كيصؿ بيـ ىذا التعارض لدرجة تجعميـ يمقتكف المظاىر التناسمية الطبيعية لجنسيـ الأصمي، كتتممكيـ رغبة عارمة في التخمص منيا. كاستبداليا جارحيا بمظاىر النكع المقابؿ، مع تغيير بيانات الحالة المدنية في الأكارؽ كالسجلات الخاصة بيا. كقد تبيف لنا مف خلاؿ ىذه الدارسة أف ىذه الحالات المرضية تختمؼ عف حالات الشذكذ المختمفة كالمثمية كذلؾ مف حيث حقيقة المرض كجكى ره ، كأعارضو كىذه الحالات المرضية في حاجة إلى علاج نفسي دقيؽ، يتطمب مف الأطباء المختصيف القائميف بو