Abstract:
ﺻﻧدوق اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻫو ﺗﺟﺳﯾد ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻣد ﯾد اﻟﻌون ﻟﻣن ﻫو ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻪ أو اﺳﺗﻌﺻﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺿﺎء أﻣر ﻣﻌﯾن ،و ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣرأة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ، ﺑﺎﻷﺧص ﻣن ﻗﺿﻲ ﻟﻪ ﺑﺣﻛم و ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺑﻌﺳر أو ﺑدوﻧﻪ ﺣﺎﺿﻧﺔ ﻛﺎﻧت أو ﻻ وﻣﺣﺿوﻧﯾﻬﺎ . أﻫﻣﯾﺔ إﺣداﺛﻪ ﺟد ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،و إن ﻛﺎﻧت ﻣﻘﻠﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣﻧﻪ ،ﻟﻛن ﻻ ﯾﻐﯾر ذﻟك ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻪ ﻛﺂﻟﯾﺔ دﻋم رﻏم ﺗﺄﺧرﻫﺎ ﻟﻛن ﺗم اﺳﺗﺣداﺛﻬﺎ ،و ﻫذا ، ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻷﻧﻪ آﻟﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺿﺑوطﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ، ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻣﻛﺳب ﺑﻘﺎﻧون ﺧﺎص و ﻣﺳﺗﻘل، و آﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﺗدﺑﯾر ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺣل إﺷﻛﺎل ﺣﻘﯾﻘﻲ، ﺗم ﻟﻣﺳﻪ ﺑﺻورة واﻗﻌﯾﺔ. ان اﻟﻣﺷرع ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﻪ ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻔﻘﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻪ وﻓق إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻛﻔل ﻓﯾﻪ ﺣق اﻟﻣطﻠﻘﺔ وأﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻌد اﻟطﻼق ﻛﺈﺟراء اﺣﺗرازي، ﻓﺈن اﻹﺳﻼم ﻛﺎن أو لّ ﻣن ﻧﺎدى ﺑﺣﻘوق اﻟﻣرأة واﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﺣدّ ﺳواء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻷﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳري، ﻣن ﺧﻼل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔظ ﺣﻘوﻗﻬم وﺗﻛﻔل رﻋﺎﯾﺗﻬم ﻣﻧذ وﻻدﺗﻬم ﺣﺗﻰ اﻟﺑﻠوغ، ﺣﯾث اﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء أﺳﺎﺳﺎ ﻟوﺿﻊ ﻧﺻوص ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﺛﺑت ﺣﻘوﻗﻬم، ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻣﻘﺻد ﺷرﻋﻲ أﻻ وﻫو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﻐﺎر ﻣن اﻟﺿﯾﺎع، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺣﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ، ﻟذﻟك اﻫﺗم اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺔ وﺣث ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺑﯾّن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﺿرورﺗﻬﺎ ووﺿﻊ أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺗﻛﻔﻠﻬﺎ وﺗﺿﻣن ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﺟﺑراً ﻋن اﻟﻣدﯾن ﺑﻬﺎ، ﻓﺈن ﺗﻌذّر ذﻟك ﺷرع ﻟﺣق اﻻﺳﺗداﻧﺔ ﻋﻠﯾﻪ، وﯾﺑﻘﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻣن ﺑﯾت اﻟﻣﺎل ﺣﻘﺎ ﻟﻛل ﻣﺣﺗﺎج ﻣﺿطر ﺳﻌﯾﺎً ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﺳﺗﻘرارﻩ، وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
