الخلاصة:
ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻹﺟﻬﺎض ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﻛﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ و ﻟﻠﺼﻮر اﳌﻌﺎﺻﺮة ﳍﺎ ﻓﻘﻬﺎ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﺎ ﻣﻔﺴﺪة ﻋﻈﻤﻰ وﻫﻲ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺪد ﻛﻞ اﺘﻤﻌﺎت .وﺪﻳﺪﻫﺎ وﺧﻄﺮﻫﺎ ﻳﺰداد ﺑﺘﻌﺎﱄ اﳍﺘﺎﻓﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﺮر اﳌﺮأة ﲢﺖ ﺷﻌﺎر أن ﻟﻠﻤﺮأة ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻫﺎ وأن اﳉﻨﲔ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﺴﺪ؛ وﻫﺬا رﻏﻢ ﲢﺮﱘ وﲡﺮﱘ ﻇﺎﻫﺮة اﻹﺟﻬﺎض ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﺘﻤﻌﺎت ﺳﻮاء اﻟﻘﺪﳝﺔ أو اﳊﺪﻳﺜﺔ. وﻛﺬا ﺑﺘﺤﺮﱘ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻪ واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻐﲑ اﳊﻖ. ﻛﻤﺎ أن اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻛﺎن ﰲ وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻗﺪ ﺣﺮم ﻫﺬﻩ اﳉﺮﳝﺔ , ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺪاﻓﻊ ﳍﺎ وﻋﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﺸﺮﻳﻚ واﶈﺮض و اﻋﺘﱪاﻫﺎ اﳊﻞ اﻻﺧﲑ اﻟﺬي ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻻﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة اﳊﺎﻣﻞ او ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﲟﻌﺎﻧﺎة اﳉﻨﲔ او اﻣﻪ ﰲ ﺣﺎل ﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﺳﻴﻮﻟﺪ ﻣﺸﻮﻫﺎ ﺗﺸﻮﻫﺎ ﺧﻄﲑا ﻻ ﳝﻜﻨﻪ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﻪ . اﻻ اﻧﻨﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﺆﺧﺮا و ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳉﺪﻳﺪ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻧﻪ ﻗﺪ وﺳﻊ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻻﺟﻬﺎض ﳊﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﳊﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺣﺎﻻت ﻧﻔﺴﻴﺔ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺎﻣﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻟﻌﻴﺎدات اﳋﺎﺻﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬاﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ . و ﻋﻠﻴﻬﻮﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ: . إن ﺣﻴﺎة اﳉﻨﲔ ﲤﺮ ﺑﺄﻃﻮار ﻓﺘﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻨﻄﻔﺔ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻜﺎﺋﻦ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻮﻟﺪ إﻧﺴﺎﻧﺎ إن ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﰲ اﳉﻨﲔ ﻫﻲ اﳊﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺟﻮاز أو ﻋﺪم ﺟﻮاز إﺟﻬﺎض اﳉﻨﲔ. اﺗﻔﻖ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ أن ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺪ