الهبة بين الفقه ة الإسلامي وقانون الأسر ي ائر الجز وتطبيقاتها

Abstract

للهبــة فــي كــل مــن الفقــه الإســلامي المتمثــل فــي المــذاهب الأربعــة :الحنفيــة و المالكيــة و الشـــافعية و الحنبليـــة، والتشـــريع ــري الجزائـ المتمثــل فـــي ــانون يمكـــن أن نســـتخلص ، قـ الاســـرة النتائج التالية: أمــا بالنســبة ، - وردت الهبــة فــي كتــاب الفقــه الإســلامي فــي بــاب خــاص بهــا فــي كتــاب المعــاملات 1 للمشرع الجزائري فقد أوردها في الكتاب الاربع من تحت عنوان '': التبرعـات ''، و ، قانون الأسرة نـرى انـــه حســـن فعـــل بإدارجهـــا ضـــمن طائفـــة الاحـــوال الشخصـــية وذلـــك حتـــى تســـتمد جـــل احكامهـــا مـــن فالهبة تتعلق بالجانب الديني لأن سببها في الغالـب كسـبب رضـى الله عـز وجـل ، الشريعة الإسلامية و فإنـه طبقـا ،) ثوابه، وفي حالة ما إذا كان عقـد الهبـة وليـا (أي بـه عنصـر أجنبـي للقـانون الجزائـري فإن عقد الهبة يخضع ، الذي أدخل الهبة في طائفة الأحوال الشخصية لقانون و جنسية الواهب . - فيما يتعلق بتعريف الهبة نجد ان هناك إتفاق بين فقهـاء المـذاهب الأربعـة علـى ان الهبـة تمليـك 2 لعين أو منفعة بلا عوض، وهو مـا نـص عليـه المشـرع مـن202 الجزائـري فـي المـادة قـانون الاسـرة الجزائري . - لم ينص المشرع 3 الجزائري على أن الهبة عقد و لا على أنها تصرف، ولكن يفهم من خلال نـص من206 المادة قانون الأسـرة الجزائـري علـى أن الهبـة هـي عقـد و هـو مـا يتفـق مـع مـا ورد فـي الفقـه الإسلامي . لا ينعقــــد إلا بتــــوافر أركانــــه وهــــي : التارضــــي و المحــــل و الســــبب ، - أن الهبــــة عقــــد كســــائر العقــــود 4 إضـــافة إلـــى الحيـــازة فهـــي ليســـت تصـــرف بـــالإاردة المنفـــردة للواهـــب، وقـــد جعـــل المشـــرع ،والشـــكلية بحيــث لا يغنــي احــدهما عــن الاخــر إلا فــي ، الجزائــري مــن ركــن الرســمية و الحيــازة ركنــان متلازمــان مــن208 الأحــوال المنصــوص عليهــا فــي المــادة قــانون الأســرة الجزائــري، ورتــب علــى تخلــف ذلــك البطلان المطلق للهبة . - نص المشرع 5 من205 الجزائري في المادة قانون الأسرة الجزائري على جواز هبـة الـدين و أغفـل هبة الرهن التي أجازها الإمام مالك و أصحابه . - اعتارف المشرع 6 الجزائري اعتارفا صريحا بجواز الهبة للحمل شـرط ولادتـه حيـا، وهـو مـا ورد فـي من209 المادة قانون الأسرة الجزائري فقد استمد ذلك من الفقه المالكي .