التنازل عن الحق في الميراث

Abstract

موضوع التخارج أو التنازل عن الحق في الميارث الذي يعتبر وسيمة ناجعة لتقسيم التركة بين الورثة بالتارضي والتقميل من النازعات التي تحصل في تقسيم الإرث خاصة إذا كانت التركة مكونة من عقاارت ومقولات ونقود . وبعد التعريف بالتخارج و من حيث ذكر مشروعيتو الشرعية والقانونية كأصل عام وتكييفو الفقيي والقانوني عمى اعتباره صمح أو بيع أو ما غير ذلك، وبعد ذكر الشروط العمة والخاصة الواجب توفرىا في محل عقد التخارج، ليتم بالصورة الصحيحة، وبعد التطرق إلى صور التخارج وأثره في نقل الممكية في الفصل الثاني، توصمنا إلى النتائج التي من خلاليا نستطيع الإجابة عمى الإشكالات المطروحة التي تتمحور حول مقصود التخارج، وما مدى مشروعية التخارج، وكيفية تقسيمو، إذ أنو ومن خلال ما تضمنتو ىذه الدارسة توصمنا إلى أن التخارج ىو اتفاق الورثة عمى ترك بعضيم نصيبو من التركة بعوض معموم، أي أن يتعاقد أحد الورثة أو بعضيم مع البعض الآخر عمى النزول عن نصيبو من الميارث مقابل شيء معموم يأخذه، سواء كان ىذا الشيء المعموم من داخل التركة أو من خارجيا، أما فيما يخص عمى رأي أغمب الفقياء مع مراعاة الشروط الواجب ً فيو جائز شرعا ،ج مدى شرعية التخار توافرىا، وخاصة التقابض في المجمس لإبعاد الشبو عن الربا، أما عن كيفية قسمة التركة في حال التخارج فيي مذكورة بالتفصيل في المبحث الأول من الفصل الثاني، إذ انو نجد أنو