الخلاصة:
ﻟﻣوﺿوع ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟازﺋري واﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: - إدارة اﻷوﻗﺎف ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن أﺿﻌف اﻹداارت ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر، وﻫذا ﻻﻓﺗﻘﺎدﻫﺎ 1 ﻟﻠﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘف ﻋﺎﺟزة ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺣﺗﻰ ﻓرض ﻣارﺟﻌﺔ اﻹﯾﺟﺎارت اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﻓق اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق، وﻻﺳﺗطﯾﻊ ﺿﻣﺎن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺟدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟوﻗﻔﯾﺔ، وﻻ ﺣﺗﻰ ﻓرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛــــﺟﻬﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻻ ﯾﺟب إﻫﻣﺎﻟﻬﺎ أﻣﺎم اﻹداارت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد. : - ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض طرﯾﻘﻬﺎ وﻣن أﻫﻣﻬﺎ 2 *ﻣﺷﻛﻠﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف :واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺑطء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘارارت ، وﻣﺷﻛل اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷوﻗﺎف اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس وظﺎﺋف أﺧرى إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺳﯾﯾر اﻷوﻗﺎف *اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟوزﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷوﻗﺎف ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﺷرف اﻷول وﯾﻣﺛل اﻟﺳﻠطﺔ ﺟارءات ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ ﻛﺎﻟﺻﻧدوق ٕاﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻷوﻗﺎف وﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋن ذﻟك ﻣن أﺳﺎﻟﯾب وا اﻟﻣرﻛزي ﻟﻸوﻗﺎف وﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻌﻣﺎل *ﻗﻠﺔ ﻋدد ﻣؤطري اﻷوﻗﺎف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗداد اﻟﺟﻐارﻓﻲ اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠوطن ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﺣﺎﺟﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟوﻗف ﻟﻠﺗﺄطﯾر اﻟواﺳﻊ . *ﻗﻠﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠوﻗف *ﻗﻠﺔ اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﺎﻫرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟوﻗف واﻟذي ﯾﺗطﻠب ﻣﻬﺎرة وﺣﻧﻛﺔ ﻛﺑﯾرة *ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم وﺟود ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء اﻷوﻗﺎف أو ﻗﺳم ﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ . * ﺿﻣﺎن ﺗﺷﻛﯾل ﻛل ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎة اﻷﻛﺛر ﻛﻔﺎءة، وﺗﻔﺎدي ﺟﻌل اﻟﺗرﻗﯾﺔ أو اﻟﻧﻘل إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺗﯾن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺗﯾن وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر إﺣﺎﻟﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد. دارة ٕ 10/91 واﻟﻣرﺳوم 381/98 *ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن أﻫم اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ وا اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر ﺣﯾث ﻣن ﺧﻼﻟﻬﻣﺎ ﺗم وﺿﻊ ﻗواﻋد ﺗﺳﯾﯾر اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ورﻏم ذﻟك ﻓﺈن ﻧزﻋﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوﻣﯾن اﻟﻣذﻛورﯾن ، ﻷن وظﯾﻔﺔ اﻟﻧﺎظر ﻣﺎ ﯾازل ﻣرﻛز أﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم طرق ﺣدﯾﺛﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻠك اﻟوﻗﻔﻲ 07/01 ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻘط ، ﻛﻣﺎ إن
