اسلطة اتقديرية قاضي شؤون اأسرة في ازواج وانحاه

Abstract

اموضوع یما أن ستخلص أن قاون اأسرة اجازئري ه اعدید من اممیازت اتي تمیز عن باقي اقواین امتعلقة باأحوال اشخصیة، فهذا اقاون فتح مجال واسعا أمام اقاضي یتوصل إى احلول اقضائیة اتي تعبر عن إ اردة امشرع، إضافة أن اطابع اشخصي و قد ر ات اقاضي ها أهمیة باغة، حیث استبط أحامه من أغلب امذاهب افقهیة. ما أه أحال اقاضي في حاة عدم وجود اص اقاوي إى اشریعة اإسامیة بمختلف ن ات قطة إیجابیة تسمح لقاضي بإیجاد إ مذاهبها أیضا، فهذا و ا حلول اماسبة ل ز اعات امطروحة أمامه، إا أه یجعل من مهمته صعبة و معقدة لغایة، ذك أه إضافة إى وجوب تفسیر لقاون بمختلف فروعه یستوجب علیه اتعمق و فهم مضمون اشریعة اإسامیة بمختلف مذاهبها، ما علیه معرفة عادات و تقاید امطقة اتي یمارس بها مهامه، إضافة ضرورة تفسیر فسیات اأط ر اف معرفة مدى إصابتهم باضرر تقدیر اتعویض عن اضرر امعوي. فصوص قاون اأسرة اج ز ائري ما أشرا سابقا صوص مرة، یشوبها اثیر من اغموض اتي مها اصوص امتعلقة باخطبة، و اتحیم في ،و أمثلة ذك عدیدة في هذا اموضوع اشقاق بین ازوجین، و اشوز و ترتیب أصحاب احق في احضاة. ما احظا على مستوى مختلف امحام و امجاس اقضائیة، في مختلف ربوع اوطن اتشا را واسعا قضایا اطاق بمختلف أواعه، وهذا ما یستوجب على اقضاة ضرورة إیجاد حلول ماسبة هذا اخلل اذي یهدم یان اأسرة و یان امجتمع بصفة عامة. إضافة اتشار ظاهرة ازواج اعرفي اتي ثرت، حیث یترتب علیها اعدید من امشال یصعب حلها، فهاك من یلغي اثیر من أحام قضایا اأسرة اتي تتمثل في وجوب ترخیص رئیس امحمة زواج اقاصر، أو في تعدد ازوجات، فاثیر من اأشخاص یلجئون هذا اوع ازواج، ثم بعد ذك یرفعون دعاوي إثبات ازواج، و ما على اقاضي إا احم بذك إذا توفرت اشروط اقاویة، ما أن عدید ارجال یرون هذا ازواج مما تعجز ام ر أة عن إثباته و باتاي تضیع حقوقها و حقوق أوادها من سب و حضاة و فقة. و في قول بأه بات من اضروری إعادة اظر في صیاغة مضمون قواعد قاون اأسرة و جعلها أثر وضوحا تسهیل عمل اقضاة في إیجاد احل اأسب ل ز