الإشكالات النظرية والعملية في قانون الأسرة الجزائري

Abstract

قانون الأسرة الجازئري "انحلال الاربطة الزوجية أنموذجا"، والتي تعتبر من أهم محاور قانون الأسرة وأسا غالبية النازعات الأسرية المطروحة على ساحة القضاء، بحيث تنقسم هذه الإشكالات إلى إشكالات نظرية جارء تطبيق النصوص القانونية أو عند غيابها أو غموض صياغتها إلى إشكالات شكالات عملية تتمثل في ا و ، شكالات متعلقة بآثار الطلاق ا شكالات إجرائية و ا موضوعية و إشكالات تنفيذ أحكام قضايا الطلاق سواء كانت قبل انحلال الاربطة الزوجية أو بعدها، حيث اتجه هدف دارستنا لهذا الموضوع هو الوقوفعلىالأسباب التي خلفت هذه الإشكالات و أدت إلى وقوعها. و على ضوء ما تم دارسته بخصوص هذا الموضوع خلصنا إلى مجموعة من النتائج التي نوجزها في النقاط التالية: / الجانب التشريعي في مجال الطلاق قاصر، لم تعالج نصوصه عديد من المسائل المتعلقة 01 به، ويتجلى هذا القصور في قلة المواد المنظمة له التي تستوعب جميع متطلبات الموضوع، والتي غلب عليها العموم والغموض. /ايقاع الطلاق بااردة الزوو المنفردة ااردة حرة ولا تخضع لأي قيد قانوني، حسب ما هو 02 معمول به قضائيا، لذلك يتعين على القاضي عند اثباته للطلاق بموجب حكم أن يفرق بين الطلاق الواقع قبل التقاضي وبين الواقع أمامه، فعملية اثبات الطلاق قضائيا تفترض التمييز بين تاريخ وقوع الطلاق بين الزوجين. /يجب اثبات الطلاق العرفي بموجب حكم قضائي وب ثر رجعي من التاريخ الحقيقي 03 لوقوعه. /يقوم حق الز وجة في طلب التطليق على أسباب مادية محددة في قانون الأسرة. 04 ق أو، مع أنه بالإمكان إدارجها 53 /وسع القانون من حالات التطليق المذكورة في المادة 05 ضمن حالة وحيدة وهي التطليق للضرر. /غالبية حالات التطليق الواردة في قانون الأسرة يكتنفها الغموض والإجمال في كيفيات