Abstract:
إن أهلية الوجوب بوصفها صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له أو عليه ، تثبت لكل إنسان في المجتمع ، و لأن مناطها الحياة و الصفة الإنسانية ، ولا علاقة لذا بالسن أو العقل ، فهي تبدأ من وقت الحمل ولا تتحقق إلا من تدام ولادة الإنسان حيا ، لذلك فإن الجنين تثبت له شخصية قانونية تجعله يتمتع بأهلية وجوب ، ولا يدلك شيئا من أهلية الأداء. إلا أنه إن كانت تثبت للجنين أهلية وجوب ، فإنها ناقصة من عدة نواحي أهمها : * أنها تقتصر فقط على العنصر الدتعلق بصلاحية اكتساب الحقوق ، أي العنصر الدؤهل للدائنية ، بحيث يؤهل الشخص لأن يكون دائنا فتثبت الحقوق له ، و إن كان الاعتًا له هذذ الأهلية يقضي منطقيا تحميله بالالتزامات التي تقتضيها إدارة أمواله . * أنها مقصورة عل بعض الحقوق دون بعضها الآخر . * إنها متوقفة على تدام ولادته حيا . و يعود السبب في نقص أهليته إلى أمرين : أحدهما ، احتمال الحياة و الدوت قبل وجود في الدنيا ، حيث أنه من الدمكن أن يولد ميتا ، فلا يكون لوجود السابق أي اعتبار ، ولا يعتً له بأي حق من الحقوق ، و أما إذا ولد حيا فتكتمل بذلك أهلية الوجوب لديه . ثانيهما ، إن الجنين ، و إن كان يعد جزءا من أمه من حيث الظاهر ، كأنه عضو من أعضائها تابع لذا، و يرتبط هذا ، ويتحرك كحركتها ، ويستقر باستقرارها ، فإنه جزء غير دائم ، وهو مستقل بالروح والحياة ، إذ أنه نفس تنفرد بالحياة لذا كيانها و مقوماتها الإنسانية ، وهو مهيأ من هذا الوجه للانفصال بعد حين ليصبح إنسانا مستقلا ، ولذلك تثبت له بعض حقوق الإنسان الحي دون بعض نتيجة لذاتين الصفتين اللتين يتمتع هذما ، صفة الاستقلال من ناحية ، وصفة التبعية من ناحية أخرى . فالجنين نظرا لوضعه الطبيعي لا يكون أهلا للأداء ، و لا يكون أهلا لوجوب الحقوق عليه ، و لكن يكون أهلا لوجوب الحقوق له ، فهي ثابتة له من جهة الوجوب له لا عليه ، و بعبارة أخرى ، يعد الجنين بمنزلة الدولود في كل ما يعود عليه بالنفع ، أي أن شخصيته الاحتمالية تكون لدصلحته فقط ، ومعنا أنه يدكن أن يستفيد منها ، لكن لا يدكن أن يتضرر من هذ الشخصية . بالإضافة
