Abstract:
إف الجماعات المحمية ىي المؤسسة المنتخبة التي تحقؽ الديمقارطية عمى المستكل المحمي كتكرس مبدأ الاختيار لمشعب، عمى أساس أف الانتخابات المحمية عنصر أساسي مف عناصر الديمقارطية المحمية التي تعطى المكاطنيف المحمييف الفرصة لتقييـ أداء الأعضاء المنتخبيف كالحكـ عمى مصداقيتيـ في المستقبؿ لكنيا لا تازؿ تتخبط عمميا في مجمكعة أزمات لـ تتمكف المستجدات القانكنية مف تجاكزىا، منيا كاقع التنظيـ الإقميمي في الجازئر، كالعلبقة ببف الإدارة المركزية كالإدارة المحمية. نمخص أف المشرع حاكؿ درء كافة الاختلبلات كالنقائص المسجمة عمى مستكل تنظيـ في إنشاء كتككيف ، مف خلبؿ عدة مستجدات داعمة لأسس الديمقارطية ، كتسيير المجالس المحمية المجالس، كالضبط الدقيؽ لسيرىا ككذا تفعيؿ المشاركة المباشرة لممكاطنيف فييا... كغيرىا مف المستجدات التي صبت كميا في خانة كاحدة كىي تحقيؽ الاستقارر كالسير الحسف كفقا لمبادئ الديمقارطية عمى المستكل المحمي. تعتبر ىذه الدارسة محاكلة بسيطة لتسميط الضكء عمى الإطار القانكني الذم كضعو المشرع لنظاـ الجماعات المحمية، كمحاكلة إبارز ايجابياتو كسمبياتو، ككذا تكيفو مع التحكلات كالمعطيات الجديدة لممجتمع باعتبار أف القكانيف ليست سكل تطبيقات خاصة لمعقؿ الإنساني كينبغي أف تتلبءـ كظركؼ الشعب الذم كضعت مف أجمو ككمما تغيرت ىذه الظركؼ مف المحتـ أف يطكر النظاـ نفسو كمبادئو لتتلبءـ مع الإيديكلكجيات كالتكجيات الحديثة. فبعد تطبيؽ داـ أكثر مف عشريتيف مف الزمف لممنظكمة القانكنية المسيرة لنظاـ الجماعات المحمية أظيرت الممارسة العممية كالكاقع المعاش جممة مف النقائص كالسمبيات انعكست سمبا عمى مكانة كدكر ىذه الأخيرة. كمف ىذا المنطمؽ كاف لابد مف التفكير جديا في القضاء عمى مشاكؿ الجماعات المحمية كتقديـ إصلبح جذرم ليا كالانتقاؿ لمرحمة كلتجربة جديدة مف اللبمركزية، فحتى تككف فعلب الأداة المثمى لتحقيؽ الديمقارطية المحمية خاصة في
ظؿ مرحمة البناء المؤسساتي الذم تشيده الجازئر يجب أف يكضع ليا الإطار القانكني المناسب ف
لتتمك مف تحقيؽ ىذا اليدؼ.
الخاتمة ر أ ثر امتحول الديملراطي ػلى هظام الجماػات المحوية
